أخي الكريم، في اليمن أسرة من السادة أسمها آل النهاري، ذكرها عدة مؤرخين وترجموا لأفرادها بالسيادة:

فمن هؤلاء السيد محمد ابن زبارة الحسني في كتابه "نيل الحسنين" فقال : "السادة بيت النهاري في وادي ضهر وصنعا، ينتهي نسبهم إلى السيد محمد الخارج من حضرموت إلى المخاثم المنتقل إلى إب وصنعا وهو: محمد بن الطاهر بن علي بن احمد بن علي بن عبدالله بن محمد بن يحيى بن علي بن محمد بن الحسين بن علي بن خالد بن علي بن عبدالله بن زيد بن علي بن عقيل بن يحيى بن محمد بن علي بن القاسم بن محمد بن اسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. ومن بيت النهاري في عصرنا الولد يحيى بن حمود بن علي بن محمد المذكور. وممن عرف بصنعاء بالنهاري: السيد محمد النهاري الضرير من وصاب ريمه ترجمه لطف الله جحاف في درر نحور الحور" انتهى.

ومنهم السيد إسماعيل الوشلي الحسني التهامي في "نشر الثناء الحسن" قال: "ومن أشراف الجهة الشريف أحمد بن مسعد النهاري الساكن بجزيرة كمران، وقد حقق شرفه السيد العلامة الإمام محمد بن عبد الله الزواك بعد أن وصل إليه شاكياً ممن طعن في نسبه وطلب منه تحقيق ذلك فقال: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى عترته الطاهرين الذين قرن بودهم وده، ومن عاداهم استحق بعده وطرده، وبعد فقد تقدم علينا السيد الحسيب النسيب الشريف أحمد بن مسعد ابن أحمد بن الحسن أبو فراج النهاري وشكى من شخص من عرب بلدة كمران يسمى عثمان بن علي أنه سبه وطعن في نسبه، فطلب منا تحقيق ما لدينا في ذلك القدر الذي يثبت به النسب، فالذي أطلعنا عليه بيده في رقيم بخط الفقيه العلامة عبد الرحمن بن عبد الله بطيش بصلح واقع على يد والده القاضي الفاضل الثقة الثبت عبدالله بن أحمد بطيش، واسمه وختمه في خاتمته، ولفظه: "وقع الإصلاح مع التراضي بين أولاد الشريف أحمد بن الحسن أبو الفراج النهاري" وفي آخر الرقيم شهادة السيد جبريل بن عبد الله صايم الدهر وطاهر بن قاسم بيزار، والشيخ إبراهيم بن عباس سباريت، وأحمد بن إبراهيم بطيش وأمحمد بن ابكر حزوب، وتاريخ الرقيم من سنة ألف وماءتين وخمسة وستين، وهذا الرقيم وإن كان بالخصوص محرراً للإشهاد على الصلح الواقع، لكنه متضمن للشهادة على النسب والتسجيل به وثبوته، ومن المقرر في كتب العلماء أن النسب يثبت بالاستفاضة، قالوا: وتقبل الشهادة بالتسامع على النسب الذي لم يعارضه طعن، ولا عبرة بطعن قامت القرينة على كذب قائله. وهذا الرقيم والشهادة من المذكورين -الذين هم ذوات ثقات عدول معتبرون في تلك البلاد- كاف في تحقيق شرف السيد المذكور سيما والاستفاضة لم تزل على ألسنة الناس المنصفين السالمين من العداوة والأغراض، مسموعة ناطقة بذلك، وكفى به قرينة دالة على عدم الالتفات إلى طعن الطاعن المذكور، وفي الحديث الصحيح: "خصلتان من أمتي هما بهم كفر: العيافة والطعن في الأنساب". وما أرى هذا الشخص الساب الطاعن إلا معرضاً نفسه للحرمان لفضيلة آل النبي المختار لأنه تارك للمودة المطلوبة لهم، قال تعالى: "قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى"، والسلب والثلب، لا سيما الطعن في النسب منابذ للمودة جانباً، وبهذا يكون من الأجر خائباً. هذا، والشيخ محمد بن عمر النهاري ذكر شرفه النسابون منهم السيد البدر حسين بن عبدالرحمن الأهدل في "تحفة الزمن" وأنهم أشراف حسينيون، خرج جدهم من ينبع واسمه نهار قال: ولم يعقب الشيخ محمد النهاري إلا بنتاً تسمى حفصة وكانت من الصالحين، وكان له عم اسمه أبو بكر بن موسى بن محمد، ومنه الذرية الموجودون، انتهى كلامه، وإذا علم ما ذكر من تحقيق شرف الشخص المذكور وأن الشهرة كافية في ثبوت ذلك، فعلى الحاكم زجر المتعرض للشريف المذكور وتعزيره بما يعد مقنعاً له وردعه عن هذا الفعل القبيح، عافانا الله من ذلك ورزقنا حسن الأخلاق والأدب مع الجناب النبوي والحزب المصطفوي . والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. حرر في عام سبع بعد ثلاثمائة وألف. كتبه محمد بن عبد الله الزواك غفر الله لهم آمين. انتهى. ومن بيت النهاري جماعة يسكنون بقرية تنسب إليهم تسمى دير النهاري، جدهم النهاري بن حسن بن مقبول في الدير المذكور وعليه قبة، وهم جماعة صالحون، حرفتهم الزراعة، منهم السيد أحمد النهاري، وكان يسعى بالإصلاح بين الناس" انتهى نص الوشلي.


أقول أنا الفقير الأتاسي: وحبذا لو قرأنا نص الفتوى أعلاه الصادرة عن أحد قضاة الإسلام بتمعن، فإن فيها درس وعبر في علم الانساب وفوائد منها:

1) أن إثبات الأنساب جزء من الشريعة الإسلامية، يقضي به قضاة الإسلام، فيثبتون من الأنساب ما قام الدليل على صحته، ويحكمون بالتعزير على الطاعن بالأنساب بغير حق. وهذا لعمري فيه إجابة لمن حقّر هذا العلم، واعتبره علما ضارا لا ينفع، أو جعله من نعرات الجاهلية.

2) أن الوثائق الشرعية، التي عليها خطوط العلماء والقضاة والعدول من المسلمين، والتي خوطب بها أصحابها بالشرف، تقوم مقام الحجة والبرهان على الشهرة، وتثبت بها الشرف، حتى لو أقيمت محاضرها في أمور لا علاقة لها بالنسب، كصلح أو بيع أو ميراث أو وقف أو خلافه، ما دام قد شهد الشهود على صحة ما فيها، ومن ذلك لحاق الألقاب الخاصة بالأشراف باسم الرجل المعني بها.

3) أن الشهرة بالشرف لا تحتاج إلى عمود نسب يصل صاحبها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا العالم قضى بشرف الرجل بناء على شهرة قررتها مضابط شرعية، لا عمود للنسب فيها.

4) أن الطعن بالأنساب موجود في كل عصر، وأنه لا عبرة في طعن لا دليل فيه، وقامت الحجة على كذب صاحبه، فهذا يرمى به جانبا، بل ويعزر صاحبه.

ونهاية أقول: ولعل في اليمن أكثر من اسرة تكنت بهذه الكنية، لذلك التحقق واجب إذا كان الانتساب هو إلى الشريفة منها أو لغيرها.

كل الشكرللاخ باسل الأتاسي الذي اعطاني هذه المعلومه
اخوك رداد النهاري