بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه ... وبعد:
إخواني...إلى كل مطلع على ما آلت اليه تحقيقات الأنساب في مواقع يلهث أكثرها وراء مصالح ربما تؤثر على مصداقية النتائج
ولمثل هذه الحال وجب عند من لهم في علم النسب معرفة ولو بسيطة - أمثالنا - أن يكون للباحث - بعد مخافة الله- خطوات كما مايلي:
وهو ما نعتمده في حال مثل هذه الحالات
---------------------------------------------
*- على السائل- الذي يريد أن يحقق نسبه- أن يأتي بمصدق من أهله عليه شهادتهم على أنفسهم ( أكبر عدد ممكن منهم)
يقرون فيه أنهم من البيت (المسمى) سماعا أو تواترا وأنهم الى ما يعرفون مطمئنين، وأنهم
-إن طلب منهم - يحلفون اليمين.
*- أن يأتي- السائل- لنفسه بمصدق من أهله بتفويضه عنهم، متكاتفين على توكيله وأعتماده عنهم.
*- أن يأتي الوكيل بما عنده من المعرفات والوثائق أو الشهود - إن كانوا حضورا- ومصدقات منهم إن كانوا بغير مكان الحدث.
اما عن المستقبل (الباحث)
--------------------------------
*- فعليه أن يحشد للموضوع نخبة ما يعرفه أهل الفن والمعرفة بالنسب المحيطين بمكان الحدث، الملم منهم بذاك الفرع، والأوقع أن يكونوا من أهل المنطقة.
*- ان تكون معروفة أسمائهم واضحة أقوال كل منهم على حده بهذا الأمر الذي أجتمعوا له.
(ذكر المراجع)
*- أنه لا يجوز إشهار الرد علنا قبل أن يفهم الظنين بما تم ،وإنذاره بأن الرد تم على خلفية- كذا وكذا - مما يعطي الفرصة للظنين أن يتدارك الأمرإن كان لديه ما يسد الثغرة، ويمسح العورة.
فإن فاته ذلك ولم يقدر على إثبات ما طلب منه ، أو أنقضت المهلة ، حذر من معاودة الأمر وأعلن أن هذا النسب مرود لعدم كفاية الاثباتات.
*- ليس عمود -عامود- النسب - ولم يكن يوما - من أساسيات النسب الصحيح... ولا يرد نسب لعدم صحة عاموده.
*- إن كان الشهود فيهم عدالة، فبها ونعم، والمعلوم أن النسب يورث ولا يمنح ، ولا يرد نسب فيه شهرة وشيوع ولو كان منقطع او منقوص العدد او زائدة .
*- إن الاكتفاء برد نسب كامل على خلفية أن العمود - العامود - غير صحيح... ، ومن مصدر واحد - حتى لو لم نشك بنزاهته- يبقى مما لا نشك بإمكان خطأه.
وهذا لعمري من أعجب العجائب ! وأغرب الغرائب، وإن كنا سنأخذ به في كل نسب ممن حولنا، لن نجد منها من إستقام عاموده.
ثم ان رد النسب من الواجب أن (يحبر) فيه خطاب مختوم من أهل القرار، بما تم وعلى أى خلفية إستند ويوقع كل بصريح إسمه عليه إما بالدفع إما بالإجازه او السكوت
ولا يكون الدفع – بالتفرد- من مصدر له مأرب
فقد يدفع فرع فرعا لمغنم دنيوي، او خلاف.
بقلم
الساعي إلى الخير/ الشريف محمد الجموني
ننتظر منكم التصحيح أوالتعديل أوالزيادة
شاكرا متفهما أن العلم كله لا يتأتى لأحد
( منقول للفائدة ) بإذن خاص من كاتبه الشريف/ محمد الجمونى- فله الشكر وجزاه الله خيرا .
« آخـــر مشاركات الأنساب »
24-08-10, 06:13 AM
قراءة فى تحقيقات الأنساب 
العرض العادي
