بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأخوة الأعزاء ، هذا بيان لأهم الأخطاء التي وقع فيها بعض الأخوة الذين أنتقدوا ما نشرته في هذا الموقع تحت عنوان (أشراف كركوك في العراق … من هم ؟ ) ، بعد أن نشرتُ ملخصاً لبعض العوائل والعشائر العراقية التي تدعي النسب العلوي دون وجه حق ، وأنا أتقدم بالشكر لكل من ساهم في نقد مقالي المذكور ، لأن مجموع مساهماتهم كان فيها الكفاية لمعرفة ان ما ذهبت إليه في إبطال النسب العلوي للعشائر المذكورة هو مذهب صحيح ، حيث أن الأخوة رغم كثرة مطالعاتهم وخبرتهم في هذا المجال لم يستطيعوا ان يأتوا بدليل صحيح على ما يقولون بل مجرد إفتراضات وأقوال لا تستند إلى أدلة أو قرائن ، ولننتقل بسرعة من إدعائي هذا إلى عرض وبيان جوابي عما ذكروه مفصلاً :

ثبوت النسب الشرعي والعرفي :
هناك نوعين من ثبوت النسب ، الأول هو الثبوت الشرعي للنسب ، والثاني هو الثبوت العرفي للنسب.
أما الثبوت الشرعي للنسب فهو بأحد طريقين ، وقد ذكرهما السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي في كتابه (العروة الوثقى) حيث قال : ( لا يصدق من أدعى النسب إلا بالبينة أو الشياع المفيد للعلم ، ويكفي الشياع والإشتهار في بلده ).
وقال السيد الخميني في تحرير الوسيلة : ( لا يصدق مدعي السيادة بمجرد دعواه ، نعم يكفي في ثبوتها كونه معروفاً ومشتهراً بها في بلده من دون نكير من أحد ).
وأما الثبوت العرفي للنسب فهو ما تعارف عليه عند النسابين من الإعتماد على الوثائق والمخطوطات بعد تدقيقها ومقارنتها مع الأصول المعتمدة ، فيعلن النسابة صحة نسب فلان من الناس وإن لم يكن ذلك النسب ثابت شرعاً أو مع ثبوته شرعاً.
فعمدة الأمر هو الإعتماد على الثبوت الشرعي للنسب لأن الإنسان المسلم عليه أن يخضع للشريعة الإسلامية في كل تحركاته وسكناته ، وهنيئاً لمن تمكن من فعل ذلك.
أما ما نذكره من بيان أخطاء بعض النسابين في تصحيح بعض الأنساب فهو مبني على الثبوت العرفي للنسب ، ولم نطعن أو نشكك في نسبٍ ثابتٍ شرعاً بذريعة عدم الثبوت العرفي ، لأن الأصل هو الثبوت الشرعي. فكل نسب بينا عدم صحته بالطرق المتعارفة عند النسابين إنما فعلنا ذلك لعدم ثبوته بالطرق الشرعية.

والآن نبين أخطاء المعترضين علينا :

الأخ ( السيد) :
1. تهمة الطائفية مرفوضة جملة وتفصيلاً ، ونحن ندعو أنفسنا أولاً وندعوه ثانياً إلى الإلتزام بقوله تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون )).
2. نحن لا نبحث عن قرينة أو حجة لنفي نسبٍ ما بل نحن ندققه بمقارنته بالأصول المعتمدة عند النسابين المعتبرين ، فعلينا عدم التساهل بموضوع أنساب ذرية أهل البيت عليهم السلام من أجل تنزيهها من كل دخيل. فدعوى إجماع الرفاعية بأن النعيم منهم هي دعوى مردودة لأن هناك الكثير من الرفاعيين (نسباً أو أتباع) من الذين وضعوا كتباً حول انساب الرفاعيين ولم يذكروا النعيم منهم ، ويفترض أنكم تعرفون هذا الأمر. وأما دعوى إجماع نسابوا النعيم بأنهم رفاعيين ، فكيف نقبل هذه الدعوى وهي بلا دليل بل الدليل بخلافها ، لإنتسابهم إلى الشيخ أحمد الرفاعي الذي توفي ولا عقب له. وأما دعوى تصحيح الخطأ بجهود الباحثين فمعناه إننا سنسمح لأيٍ كان أن يدعي النسب العلوي ثم نصححه له وفي ذلك من المفاسد ما فيه ، فضلاً عن أنه مخالف لما هو متعارف عليه بين النسابين ، بل هو الخداع والمكر المخالف للنزاهة.
3. أما قوله بأن هناك أسراً علوية شريفة لا تمتلك تسلسلات أنسابها ولكنها مشتهرة بالسيادة فهو أمر صحيح كل الصحة وواقعي جداً ، وهذه الأسر لا يمكن الطعن بنسبها مطلقاً لسبب بسيط وهو أنها أسر قد ثبت نسبها شرعاً ، وإذا ثبت النسب شرعاً فلا مقال لنا أو لأي نسابة ، وكما ترى فإن هذا الأمر لا ينطبق على الأسرة الرفاعية التي حاط الغموض بنسبها منذ بداية تأسيسها ، فلم يدّع الشيخ أحمد الرفاعي النسب العلوي ، ولا أحد من أقاربه إلى ما بعد جيلين أو أكثر منه ، ولم يعرف او يشتهر بين الناس أنه علوي النسب ولم يعرف ذلك أحد من المؤرخين القريبين من عصره ، ومن ذكر نسباً علوياً له فقد ذكر نسباً لا يصح عند أهل العلم ، فلم يكن بالإمكان إعتماده.
4. ما ذكره حول بحث فردٍ ما عن بقية نسبه فيجده عند احدٍ من النسابين ، هو صحيح ولكنه أجنبي عن موضوع بحثنا.
5. كان الأجدر بالأخ (السيد) أن يأتي هو بالأمثلة على ما ذكره وليس أن يحيلني لثلاثة من الأصول المعتمدة لأبحث فيها ، فهو أولى بإقامة دليله وبرهانه ، مع أن ما ذكره هو حالات قليلة تم حصرها والتنبيه عليها ، فهو ليس أمراً مفتوحاً لكل أحد وإلا فإن كل شخص منصوص عليه أنه غير معقب يمكن أن نتوقع أن ينتسب إليه أحٌد ما تحت نفس الذريعة والدعوى غير التامة ، وفي ذلك من المفاسد ما هو معلوم.

الباحث عن الحقيقة :
الأخ الكريم (الباحث عن الحقيقة) لقد ذكرتُ عن عشيرة زوبع : (وقيل إنهم من شمر) ، وأنت أرجعتهم إلى آل الجربا ، وكما تعلم فأن آل الجربا هم أيضاً من شمر ، فلا خلاف بيننا.

العراقي :
1. أرجو أنت تتقيد بأقوالك وأوصافك ، فقد قلتَ : (حيث أنه لا يوجد شخص ذو عقل ينتسب إلى السيد الحسن العسكري) ، فاعلم أن الشيخ يونس السامرائي وهو المعروف بمؤلفاته حول سامراء وأنساب عشائرها قد ذكر ذلك النسب الذي ينتهي إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام وذلك في كتابه (تاريخ سامراء) ج2 ص245 ، فلا يليق وصفك المذكور له. واما ادعائك بأن البوباز ينتسبون إلى السيد جعفر بن الإمام علي الهادي عليه السلام فعليك أن تأتي بدليل ولا تكتفي بالإدعاءات المفتقرة لدليل. وهناك ملاحظة صغيرة لك يا أخي العزيز وهي انك حين تنقض كلاماً فيجي ان يكون نقضك من نفس نمط ما تنقضه ، فلا يصح أن تستدل على تشابه أسماء عشيرتين بأن تأتي بأمثلة على أشتراك ناس بحمل لقب مدينة ما ! فإن في ذلك سوء عرض لفكرتك ، على إننا لا ننكر موضوع إشتراك أكثر من عشيرة بأسمٍ ما ، وإنْ كنا نرى أن البوباز في سامراء هم من نسل عشيرة باز الآثورية ، وهو أمر شائع عند السامرائيين لا سيما الشيوخ وكبار السن ، حتى أن الشيخ يونس السامرائي أضطر لتكذيب هذا النسب الآثوري واستعاض عنه بأن نسبهم إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام كما ذكرنا آنفاً ، وكما قيل : أستجار من الرمضاء بالنار.
2. أين هو دليلك على أدعائك بأن الرزنجية والشيخان (عرفوا بالسيادة ومنذ مئات السنين) ؟ كما ارجو ان تذكر لي أسماء المخطوطات القديمة التي قلت أنها تذكر أن عبد الله بن إسماعيل بن الإمام موسى الكاظم عليه السلام معقب ، مع إننا نشك بوجوده التأريخي أصلاً. وأما ما ذكرته بقولك : (ولو أخذنا بكلام كل المصادر الصحيحة منها والخاطئة لظهر أن لا أحد في وقتنا الحاضر ينتسب لآل البيت) فهو يدل على قلة معرفتك بأنساب ذرية آل البيت عليهم السلام ، فهناك العشرات من العوائل العلوية صحيحة النسب والتي لا يمكن التشكيك في نسبها فضلاً عن الطعن فيه. فكل كلام يجب أن يكون عليه دليل حتى لا يظن أحد بك السوء.
3. أما إتهامك لي بالطائفية فمردود عليك. وأما أدعائك بأنتساب البوبدري إلى جعفر بن الإمام علي الهادي عليه السلام فهو أدعاء مضحك ، لأن أفراد عشيرة البوبدري أنفسهم ينتسبون إلى يحيى بن الإمام محمد الجواد عليه السلام ، وقد نقل الشيخ يونس السامرائي هذا النسب عنهم في كتابه (القبائل العراقية).
4. أما بخصوص عشيرة البوبدران فقد ذكر الشيخ يونس السامرائي في كتابه (القبائل العراقية) ج2 ص413 أن البوبدران أحد فروع عشيرة عبادة مع قوله (وهم من السادة) ولكن حيث أننا قد حققنا خطأ نسبهم العلوي المذكور إلى الإمام موسى الكاظم عليه السلام ، فلذلك كان الأصح هو الرجوع بنسبهم إلى القول الأول وهو أنهم أحد فروع عشيرة عبادة. وأما قول الأخ (العراقي) : (ولا نعلم ما هو مدى العلاقة بين الكرخي وقبيلة عبادة) فهو قول مبني على سوء الظن ، ويبدو أنه غير مطلع على تأريخ قبيلة عبادة العربية.
5. أدعى الإطلاع على كل الوثائق الموجودة لدى عشيرة البقارة في العراق وبلاد الشام ، وهذا الإطلاع على كل الوثائق لا يتاح لكل احد من الباحثين فهو أمر في غاية الصعوبة ، ولم يدع أحد من الباحثين الموثوقين في يومٍ ما إطلاعه على (كل الوثائق) لموضوعٍ ما ، على أي حال ، فإن كلامه حول نسب عشيرة البقارة يندرج مع بقية كلامه المفتقر للدليل.
6. رغم أننا لا نتهم الأخ (العراقي) بإعتماده على الشعور الطائفي في تصحيح الأنساب ، إلا إننا نطالبه أن يورد أدلة أكثر إقناعاً من مجرد الكلام المبني على الإدعاءات المفتقرة للدليل. فقوله بأن عشيرة البوجمعة لم يذكروا أن جدهم (مسلم) هو أبن صلبي للشيخ عبد القادر الكيلاني هو قول مبني على التوهم ، فلقد نص الشيخ يونس السامرائي في كتابه (تأريخ سامراء) ج2 ص262 على أن البوجمعة ينتسبون إلى مسلم بن الشيخ عبد القادر الكيلاني ، ونحن نعلم ان الشيخ المذكور ليس لديه أبن يدعى مسلم فلا يصح نسبهم المذكور.
7. يعود الأستاذ (العراقي) لإستعمال عباراته غير اللائقة فيقول حول نسب الجواعنة : (فليس هناك أنسان ذو عقل ينتسب إلى السيد الحسن العسكري) ، مع أن الدكتور خاشع المعاضيدي هو الذي ذكر نسبهم إلى الإمام المهدي بن الإمام العسكري عليهما السلام ، في كتابه (من بعض أنساب العرب) الجزء الثاني. وأما إدعائه بأنهم معروفين بنسبهم منذ مئات السنين فهو كجميع إدعاءاته التي هي بلا دليل.
8. إستمرار إدعاءات الأستاذ (العراقي) المخالفة للمنقول عن عن وثائق العشيرة نفسها.
9. هل تفضل أيها الستاذ (العراقي) ما تسميه (مهزلة الكرخي) المستندة للأدلة المعتبرة أم تفضل (جدية العراقي) المبنية إطلاق العبارات والأمنيات بلا دليل. أما أنتساب العشرات وربما المئات من الأسر العربية إلى الأسرة الرفاعية فلا يعني صحتها ، ومتى كان إنتشار الأسر في أرجاء المعمورة دليل على صحة إنتسابها ؟!! فإن الحجة هو شياع نسب الشيخ أحمد الرفاعي في زمانه ، وحيث ان الشيخ المذكور لم يدع النسب العلوي بل أدعاه بعده أقاربه بنحو قرن من الزمان ، فلا شياع للنسب المزعوم. وأما الكتب المعتمدة التي بينت عدم صحة النسب العلوي للأسرتين الرفاعية والكيلانية فهي موجودة بنسخها المخطوطة ومنتشرة بأكثر من نسخة مخطوطة فلا مجال للتشكيك فيها من هذه الجهة. وأما تساؤله (ما العجب من وجود أسم مركب مثل الحسن القاسم) في ذلك الزمن مستشهداً بأسم (زين العابدين) و (جعفر الصادق) فيدل على توهم عميق ، فأسم (زين العابدين) ليس أسماً مركباً ، فلم يطلق اسم (زين) وحده او (العابدين) وحده ، وكذلك فإن (جعفر الصادق) هو صفة وموصوف ، فأين هذا من أسم (الحسن القاسم) ، وهل أسم القاسم هو صفة لأسم الحسن ؟!! ونجده يتسائل بسذاجة (وما المانع أن يكون أسم الحسن القاسم هو صفة وموصوف) وهنا نعجز عن جواب مثل هذا السؤال التأريخي ! ، فالمشكلة تكمن حين نحتاج إلى توضيح الواضحات.
01. لم يدّعِ أحد أن الإنتساب إلى آل البيت عليهم السلام هو حكر على الشيعة ، أليس آل قتادة في الحجاز هم علويون صحيحوا النسب وهم من أهل السنة ، أليس الأدارسة في المغرب العربي هم سادة صحيحوا النسب وهم من أهل السنة. نرجو ترك التكلم من منظار طائفي ضيّق.
11. و12. و13. و14. و15. لا يوجد فيها شيء جديد ، وقد علّقنا على مقالاته المماثلة ، وبخصوص ما ورد في الفقرة (12) أي إدعاءه بأن نقيب السادة الأشراف في العراق من عشيرة البونيسان فهو أمر غير صحيح ولا يوجد هذا المنصب في العراق إلا أن يدعيه مدّعٍ من غير قبول من أحد.
16. أما قول الأستاذ (العراقي) عن عشيرة البوناصر : ( لم يكن أحد ليطعن في نسبهم لولا أنتساب صدام حسين) فهو قول متهافت ، لأن "الطعن" في الأنساب قد شمل عشائر أخرى لا ينتسب إليها صدام المجرم. وأما وثائق آلبوناصر فيبدو أن الأستاذ (العراقي) لم يطلع عليها بصورة صحيحة ، حيث أن أقدم وثيقة تمتلكها هذه العشيرة تعود لسنة 1660م وهي بحوزة السيد نزار عبد الغفور الناصري ، وفي هذه الوثيقة ينتسب آلبوناصر إلى (ناصر بن حسين العراقي) ولا يوجد فيها ذكر لشخص أسمه (ناصر الدين أحمد بن حسين العراقي) فلماذا هذا التمويه ؟ ومن اين جئت بالمعلومة التي تقول ان لحسين العراقي أبن يدعى (أحمد) ؟! وأما النصاروة الذين ذكر أنهم من ذرية ناصر بن مقن العبادي فهم في كربلاء ، ووجودهم في كربلاء لا يمنع وجود أخوة لهم في تكريت ومثل هذا الإنتشار للعشائر موجود وبكثرة ، ألا ترى عشيرة آلبودراج منتشرة في العمارة والكوت وسامراء.
17. جزم بعدم إنتساب النعيم إلى الشيخ أحمد الرفاعي وهذا تكلف منه ، حيث أن الدكتور خاشع المعاضيدي في كتابه (من بعض انساب العرب) ج2 ص273 يقول ما نصه : ( النعيم ، نسبة إلى جدهم نعيم بن شمس الدين محمد بن القطب الكبير السيد محي الدين احمد الرفاعي ، وفقاً لشجرة نسبهم) ، فإذا تم تعديل نسبهم ليتجاوز هذا الإنتساب غير المقبول ، فلا يوجد مبرر لقبول ذلك التعديل. واما أدعاء الأخ (العراقي) بأن النعيم ينتسبون إلى إسماعيل أخي الشيخ أحمد الرفاعي فهو أدعاء غير مقبول أيضاً لأنه لا يوجد في أجداد نعيم جد العشيرة فرد اسمه إسماعيل ـ وفقاً لشجرة نسبهم التي ذكرها الدكتور خاشع المعاضيدي ـ فمن اين اتى بهذه المعلومة الغريبة ؟

عماد الصيادي :
1. لديك الحق فأنا قد ذكرت في المقدمة أن المشاركة تشمل (العشائر العربية في العراق ومن ضمنها بعض العشائر التي تدعي النسب العلوي ومنها العشائر ضمن الأخوة الأكراد) غير أني في المشاركة ذكرت العوائل التي تدعي الإنتساب للإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام ، وسبب ذلك إنَّ الموضوع في الأصل كان يشمل جميع العشائر العراقية ، غير اني أثناء النشر أنتبهت إلى أن الموقع الذي أنشر فيه وهو (منتدى السادة الأشراف) مختص بأنساب السادة الأشراف ، فرأيت أنه من الأفضل على أن أقتصر على ذكر العشائر التي تدعي الإنتساب لآل البيت عليهم السلام ، لا سيما وقد نشرت مشاركتي في معرض جواب حوا انساب السادة في كركوك ، مع أني سهوت مرة ثانية وذكرت أسم زوبع مع العشائر وهي عشيرة شمَّرية وليست من السادة الأشراف.
2. أيها الأخ (عماد الصيادي) ينبغي ان تعلم أن الرجال يعرفون بالحق ولكن الحق لا يعرف بالرجال ، وقد قال امير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام : ( الحق لا يُعرف بالرجال ، أعرف الحق تعرف أهله) ، فلا يهمك من هو (نبيـل الكرخـي) ، إنما المهم ما تكلم به هذا الشخص ، إنْ كان حقاً فخذ به وإنْ كان باطلاً فانبذه.
3. أتق الله يا رجل ، ألا تجد أن (المرجع قيل) هي أكثر تحرزاً عن الكذب وأفضل من الجزم بما لا يعرفه المرء ، ألا تجد ان (المرجع قيل) يحتمل الخطأ والصواب في موضع لايمكنني الجزم به ، وأنه أكثر ورعاً من الخوض في مسألة ليس فيها دليل أكيد. ولعلك قرأت في المقدمة التي اعترضت عليها في النقطة (1) آنفة الذكر أنَّ ما ذكرتُه هو (ملخص عن اصول بعض العشائر العربية) وهذا الـ (ملخص) يقتضي أستعمال (المرجع قيل) بدلاً من التفصيل لأنه ولسبب بسيط : (ملخص) !
4. أتمنى من الأخ (عماد الصيادي) عدم التمويه في تناول المواضيع عمداً أو سهواً ، فعشيرة آل ناصر لا يصح نسبها العلوي من جهتين : الأولى أنَّ إنتمائها إلى الأسرة الرفاعية هو إنتماء لا يدل عليه دليل ، حيث انها تدعي الإنتساب إلى ناصر بن حسين العراقي ، والأسرة الرفاعية نفسها لا تعرف لحسين العراقي أبناً يدعى ناصر ، ودليل ذلك إنَّ أبا الهدى الصيادي الرفاعي وهو من ذرية حسين العراقي لم يذكر لحسين العراقي أبناً يدعى ناصر وذلك في كتابه الشهير (الروض البسام). والجهة الثانية التي تدل على خطأ من أدعى النسب العلوي لآل ناصر هو عدم صحة أنتساب الأسرة الرفاعية نفسها إلى الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام. فالنسب العلوي المزعوم لآل ناصر غير صحيح من جهتين. ثم أنَّ منهج إدعاء وجود (وثائق صحيحة) هو منهج غير مقبول ، فمن قال بصحة تلك الوثائق ، ومنذ متى أصبح المدعي والقاضي جهة واحدة ، فأنت تدعي وأنت تحكم لنفسك ! فلا شك أن الحقيقة ستكون هي الضحية. ملاحظة : هل تعلم أنَّ الوثيقة التي يمتلكها آل ناصر والتي تعود إلى سنة 1660م ينتسبون فيها إلى (عبد الرحمن بن علي بن سيف الدين عثمان بن حسن بن محمد عسلة) وقد ذكر هذا النسب أحمد الرجيبي في كتابه (النجوم الزواهر في شجرة الأمير ناصر) ، مع أن علي بن سيف الدين عثمان المذكور لم يكن لديه أبن يدعى عبد الرحمن إنما له إبنان هما إبراهيم الأعزب وأحمد الأخضر ، فيبطل نسبهم تبعاً لهذه الوثيقة ، وقد انتبه أحدهم لهذا الأمر فكتب وثيقة ثانية قبل الحرب العالمية الأولى نسبتهم إلى (عبد الرحيم بن سيف الدين عثمان المذكور) ، فهذا نموذج من خداع بعض الوثائق الرفاعية التي تفتخر انت بصحتها.
5. سلامـاً.
6. لا اشك في ان المصدرين الذين ذكرتهما في مشاركتي هما من أشهر وأوثق المصادر في أنساب العرب عامة وانساب العلويين خاصة ، وهما مصدران معتبران عند المؤرخين والباحثين ولم أعثر على من يطعن في أحدهما إلا لأسباب طائفية.
7. لقد ذكر القلقشندي في (نهاية الأرب في معرفة انساب العرب) على ما نقله عنه السويدي في سبائك الذهب ص41 أنَّ بنو رفاعة إحدى بطون بني هلال ، وأنَّ من بني رفاعة طائفة في بلاد المغرب فمع علمنا ان الشيخ أحمد الرفاعي يعود أصله إلى بلاد المغرب وقد قدم والده إلى العراق من هناك ، فيكون من السهولة بمكان الجزم بأن الشيخ أحمد الرفاعي هو من بني رفاعة الهلاليين. ولأقرّب لك الصورة أكثر : أفرض أن هناك جماعة من زبيد ذهبوا إلى موسكو ، ثم علمت أن هناك شخصاً زبيدياً قدم إلى العراق من موسكو ، أفلا تجزم بأن هذا الزبيدي هو من أولئك الزبيديين !
8. هل تدري اين أجتمعوا يا أستاذنا الصيادي ؟ لقد اجتمعوا في (الوثائق الصحيحة) التي تدعي وجودها ، أجتمعوا في مخطوطاتهم التي توارثوها وكلما بان لهم خطأ إحداها صححوا ذلك الخطأ في المخطوطة الأحدث ، ولعلي ذكرت لك نموذجاً حول وثائق آل ناصر آنفة الذكر. ثم نجده يبرر ظهور الأسماء المركبة في تلك الأزمنة تبريراً عجيباً فيقول : (أن الحسن بن الحسين الرضي هو نفسه القاسم بن حسين الرضي الذي لقب بالحسن لحسن وجهه وجماله) ! فمتى يا أخي أصبح أسم (الحسن) يطلق على جمال الوجه وحسنه ؟ ولأجل التفصيل في مسألة أسم (الحسن القاسم) فنقول إننا حين نجد في النسب الرفاعي (الحسن القاسم) بن الحسين العرضي نجد أننا رافضين لهذا النسب للأسباب التالية : أولا: الأسماء المركبة لم تكن معروفة في ذلك العهد. ثانياً: (الحسن القاسم) ليس بصفة وموصوف. ثالثاً: لو أفترضنا كون (الحسن القاسم) صفة وموصوف فكان يجب على الصفة أن تتبع الموصوف لا أن تسبقه. وفوق هذا كله فهناك مشكلة كبرى تبين مدى خطأ النسب الذي أدعوه للأسرة الرفاعية ، فهم ينسبون (الحسن القاسم) هكذا : (الحسن القاسم) بن الحسين العرضي بن أحمد الأكبر بن موسى الثاني بن إبراهيم المرتضى بن الإمام موسى الكاظم عليه السلام ، فإذا علمنا بأن الإمام موسى الكاظم عليه السلام ولد سنة 128هـ وتوفي سنة 182هـ وأن (الحسن القاسم) المذكور قد توفي سنة 226هـ مما يعني وجود ستة آباء في أقل من قرن واحد !!! وهو أمر بخلاف الطبيعة البشرية ، ولا يمكن لأي مؤرخ أو نسابة قبوله ، وقد نبه أبن خلدون على هذا الأمر ، حيث قال الدكتور عبد المعاطي أمين قلعجي في مقدمته لكتاب (من له رواية في مسند أحمد) ص20 ما نصه : (قال البرهان البقاعي : سمعت أبن حجر ينقل قاعدة عن أبن خلدون وهي إذا شككنا في نسب حسبنا كم بين من في أوله ومن في آخره من السنين وجعلها لكل مائة سنة ثلاثة أنفس فإنها مطردة. ويحكى عن أبن حجر أنه قال : ولقد أعتبرنا بها انساب كثير ممن أنسابهم معروفة فصحت وأنساب كثير ممن يتكلم في أنسابهم فانخرمت).

وقال الأخ (عماد الصيادي) ما نصه : (وعليه فإن قاسم الحسن هو أبن حسين الرضي واعقب محمد بن أبي القاسم ، وأسمه قاسم وسماه أبوه بالحسن لحسن وجهه فاطلق عليه الحسن القاسم) ، فاستعمل أسم (قاسم الحسن) مخالفاً كل الوثائق والمصادر ، ثم أدعى أن أباه هو الذي أطلق عليه أسم الحسن لحسن وجهه ، ولا أدري من اين جاء بهذه المعلومة التأريخية الفريدة ! فلعل أمه هي التي أطلقت عليه أسم الحسن بحسب فرضيته !!
فإذا أفترضنا أن (الحسن) هي صفة فلماذا اطلقت الوثائق الرفاعية عليه أسم (الحسن القاسم) فمنذ متى أصبحت الصفة تسبق الموصوف أيها العربي !
ثم قلت أيها الأخ الصيادي : (والمعتمد لدينا : الحسن القاسم ، الأسم قاسم واللقب الحسن) فمنذ متى أصبح اللقب يسبق الملقب في لغة العرب !!

وأما (الحسن رفاعة) بن مهدي بن محمد الوارد ذكره في نسب الأسرة الرفاعية ، فهو أيضاً من الأسماء المركبة التي لم تكن موجودة في ذلك العصر ، وقد أخطأ الأخ (عماد الصيادي) حين قال : ( والمعتمد لدينا : رفاعة الحسن المكي ، الأسم رفاعة ، واللقب الحسن المكي) ، فخالف صاحب (النفحة المسكية) الذي قال أنه (الحسن الملقب برفاعة) فرفاعة لقب وليس أسم عند صاحب (النفحة المسكية) ، فكان يمكن أن نقبل مخالفة الأخ الصيادي لصاحب (النفحة المسكية) لو ان مخالفته المذكورة كانت مستندة لدليل.
ثم ان أسم (رفاعة) هو أسم عربي معروف عند العرب منذ الجاهلية ، فهو ليس صفة أو لقب لكي يتخذه شخصٌ ما لقباً له ، ، فهل يصح أن نقول عن الأسم المركب (محمد حسين) بأن (محمد) أسم و(حسين) لقب !! ما هذا التعصب الأعمى. فعبثاً حاول الأخ (عماد الصيادي) التخلص من حقيقة كون أسم (الحسن رفاعة) هو أسم مركب ودعوى إطلاقه في ذلك الزمن غير صحيحة.
ويبدو من خلال دراسة الوثائق والنصوص المتوفرة أن السر وراء إتخاذ أسم (الحسن رفاعة) هو أن الرفاعيين حين أدعوا النسب العلوي أول أمرهم لم يذكروا أسم (رفاعة) من بين أسماء أجدادهم رغم تلقبهم به ، وحين أنتبهوا إلى أن لقبهم يخالف نسبهم لجأوا إلى صيغة (الحسن رفاعة) للخروج من المأزق ! ولكي لا يكون كلامنا بلا دليل نذكر هنا نسبين علويين للشيخ احمد الرفاعي لم يتم فيهما ذكر أسم رفاعة :
ـ قال قاضي القضاة جمال الدين أبو المحاسن يوسف التادفي الحنبلي في كتابه (قلائد الجواهر) ما نصه : (هو أحمد بن علي بن أحمد بن يحيى بن حازم بن علي بن ثابت بن علي بن الحسين الأصغر بن المهدي بن محمد بن القاسم بن موسى بن عبد الرحيم بن صالح بن يحيى بن محمد بن إبراهيم بن موسى الكاظم).
ـ قال النسابة أبن عنبة الحسني في (عمدة الطالب) : (أحمد بن علي بن يحيى بن ثابت بن حازم بن علي بن الحسن بن المهدي بن القاسم بن محمد بن الحسين العرضي بن احمد الأكبر بن موسى الثاني بن إبراهيم الأصغر بن الإمام موسى الكاظم عليه السلام).

والأخ عماد الصيادي توهم أن الأسماء المركبة (الحسن القاسم) و (الحسن رفاعة) و ( علي حازم) هي من شاكلة (محمد الباقر) و (جعفر الصادق) و (علي الأشبيلي) و (أحمد المرتضى) ، هرباً بفكره من الأذعان للحجة الصحيحة ، وتعنتاً وتعصباً للدفاع عن نسب قد بان خطأه ، والقاريء الكريم يفهم بسهولة أن (الحسن) و(رفاعة) و(حازم) و(علي) و(القاسم) ليست ألقاب بل هي أسماء ، فما هذا التحكم منك ايها الأخ الصيادي ؟!!

أما أدعاء الأخ عماد الصيادي بأن الحسين الرضي بن أحمد الأكبر لديه أسم آخر هو (عبد الرحمن) حيث قال : (فتلاحظ أخي القاريء أن هناك شخصيات يكون لها أكثر من أسم قد تسبب بعض الإشكاليات)إلخ ، فسبحان الله ، هذه كتب المسلمين في شرق الأرض وغربها لا توجد فيها مثل هذه الأشكاليات ، وتنحصر هذه الأشكاليات بصورة مكثفة وفريدة في النسب الرفاعي وحده !؟ ألا يدعو هذا الأمر ـ على أقل تقدير ـ للريبة ، أيها المنصفون.

هاك مثلاً آخر ، يقول الأخ الصيادي : (أسمه حازم ويسمونه علي أيضاً) ، أما كفاكم أستخفافاً بعقول الناس.

وأما قول الأخ الصيادي : (سأقوم بأذن الله بإعداد مشاركة قريباً تناقش موقف السيد النسابة أبن عنبة الحسني لأنها مسألة تستحق أفرادها) ، فما أتوقع أن تذكرعنه من مآخذ سوى أن تتهمه بالطائفية لأنه من علماء الشيعة ، فيسقط قوله عن الإعتبار لديكم ، إذ ما أسهل ما تتهمون الناس بهذه التهمة أيها الأخوة.
ولمزيد من الفائدة فإن السيد النسابة جمال الدين الحسني الشهير بأبن عِنَبَة ليس هو الوحيد الذي نفى النسب العلوي للشيخ أحمد الرفاعي ، بل وافقه آخرون ، من ابرزهم :
ـ نقل العلامة الشيخ محمد يحيى التادفي الحنبلي في كتابه (قلائد الجواهر) ص(85) كلام العلامة شمس الدين بن ناصر الدمشقي الذي قال : (سيدي الشيخ الكبير محي الدين سلطان العارفين أبو العباس أحمد بن الرفاعي لم يبلغنا أنه أعقب كما جزم به غير واحد من الأئمة المرضية ولم أعلم نسباً صحيحاً إلى علي بن أبي طالب ولا إلى أحد من ذريته الأطايب ، وإنما الذي ساقه الحفاظ وصح لدينا أنه أبو العباس أحمد بن الشيخ أبي الحسن علي بن احمد بن يحيى بن حازم بن علي بن رفاعة المغربي الأصل العراقي البطائحي الرفاعي نسبة إلى جده الأعلى رفاعة).
ـ قال أبن خلكان في (وفيات الأعيان) عن الشيخ احمد الرفاعي : (كان رجلاً صالحاً فقيهاً شافعي المذهب أصله من العرب) فلم يذكر له نسباً علوياً ولا غير علوي ، لأن غاية ما صح لديه هو أنه من العرب.

هذا هو بيان لمجمل الأخطاء التي وقع بها الأخوة المعترضين على ممشاركتي بخصوص أصول بعض العشائر العربية في العراق ، وأنا لا ألومهم على أقترافهم الأخطاء لأن المسألة شائكة وتحتاج لجهد كبير وسنوات بحث كثيرة ، وتنزه وترفع عن التعصب والإتباع الأعمى ، طلباً للحقيقة ، بل ألومهم على إصرارهم على الخطأ بعد أن أتضح لهم ، وحاشاهم أن يفعلوا.
تحياتي لكم جميعاً ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.