*النسب ثم العمل.. أم .. العمل ثم النسب*
أولاً: إن النسب لا يقدم ولا يؤخر في صلاح المرء أو فساده، فلا يجعل الرفيع وضيعاً ولا الوضيع رفيعاً... كلنا نعرف ذلك ولا نختلف عليه.
ثانياً: ثبت عند العلماء أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((إن الله اصطفى كنانه من بني إسماعيل، واصطفى قريش من كنانه، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيركم نفساً، وخيركم نسباً)).
وعند جمهور العلماء، أن جنس العرب خير من غيرهم، كما أن جنس قريش خير من غيرهم، وجنس بني هاشم خير من غيرهم. وقد ثبت في الصحيح عنه – صلى الله عليه وآله وسلم – أنه قال: ((الناس معادن، كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا)).
لكن تفضيل الجملة على الجملة لا يستلزم أن يكون كل فرد أفضل من كل فرد، فإن في غير العرب خلق كثير خير من أكثر العرب، وفي قريش من المهاجرين والأنصار من هو خير من أكثر قريش، وفي غير بني هاشم من قريش وغير قريش من هو خير من أكثر بني هاشم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((إن خير القرون القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم))
وفي القرون المتأخرة من هو خير من كثير من القرن الثاني والثالث، ومع هذا فلم يخص النبي –صلى الله عليه وآله وسلم – القرن الثاني والثالث بحكم شرعي، كذلك لم يخص العرب بحكم شرعي، بل ولا خص بعض أصحابه بحكم دون سائر أمته، ولكن الصحابة لما كان لهم من الفضل أخبر بفضلهم، وكذلك السابقون الأولون لم يخصهم بحكم ولكن أخبر بما لهم من الفضل لما اختصوا به من العمل، وذلك لا يتعلق بالنسب.
والمقصود هنا أنه أرسل إلى جميع الثقلين، الأنس والجن، فلم يخص العرب دون غيرهم من الأمم بأحكام شرعية، ولكن خص قريشاً بأن الإمامة فيهم، وخص بني هاشم بتحريم الزكاة عليهم، وذلك لأن جنس قريش لما كانوا أفضل وجب أن تكون الإمامة في أفضل الأجناس مع الإمكان، وليست الإمامة أمراً شاملاً لكل أحد منهم، وإنما يتولاها واحد من الناس.
ثالثاً: لقد أكد العلماء بأن الشريعة علقت بالنسب أحكام مثل كون الخلافة من قريش، وكون ذوي القربى لهم الخمس، وتحريم الصدقة على آل محمد – صلى الله عليه وآله وسلم – ونحو ذلك، لأن النسب الفاضل مضنّة أن يكون أهله أفضل من غيرهم كما قال النبي – صلى الله عليه وآله وسلم - ))الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا)، والمضنّة تعلق الحكم بما إذا خفيت الحقيقة أو انتشرت، فأما إذا ظهر دين الرجل الذي به تتعلق الأحكام وعُرف نوع دينه وقدرهُ ولم يتعلّق بنسبه الأحكام الدينية.
ولهذا لم يكن لأبي لهب مزية على غيره لما عرف كفره، كان أحق بالذم من غيره.
ولهذا جعل لمن يأتي بفاحشة من أزواج النبي – صلى الله عليه وآله وسلم - ضعفين من العذاب، كما جعل لمن يقنت منهن لله ورسوله أجرين من الثواب.
رابعاً: خلاصة ما أريد أن أصل إليه هو:
إن ذوو الأنساب الفاضلة إذا أساؤوا كانت إسائتهم أغلظ من أساءت غيرهم وعقوبتهم أشد عقوبة من غيرهم.
فكفر من كفر من بني إسرائيل إن لم يكن أشد من كفر غيرهم وعقوبتهم أشد عقوبة من غيرهم، فلا أقل من المساواة بنهم.
ولهذا لم يقل أحد من العلماء أنّ من كفر وفسق من قريش والعرب تخفف عنه العقوبة في الدنيا أو في الآخرة، بل إما أن تكون عقوبتهم أشد عقوبة من غيرهم في أشهر القولين، أو تكون عقوبتهم أغلظ في القول الآخر.
لأن من أكرمه بنعمته ورفع قدره، إذا قابل حقوقه بالمعاصي، وقابل نعمه بالكفر، كان أحق بالعقوبة ممن لم ينعم عليه كما أنعم عليه.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
مع خالص الود والتقدير
« آخـــر مشاركات الأنساب »
12-03-11, 11:01 PM
.gif){kind=icon}
*النسب ثم العمل.. أم .. العمل ثم النسب* 
العرض العادي
