عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ، ومسجد الرسول [img]style_images/1/p1.gif'> ، ومسجد الاقصى ) رواه البخاري (2/56) (1188) كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة ، باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة .


يخطيء كثير من الناس في فهم هذا الحديث ، فيستدلون به على تحريم شد الرحل لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم ، ويعتبرون ان السفر بذلك سفر معصية ، وهذا الاستدلال مردود ، لانه مبني على فهم خاطيء كما سيأتي :
قال شيخ الاسلام الفيروز آبادي : اما الحديث ( لا تشد الرحال ...) فلا دلالة فيه على النهي عن الزيارة بل هو حجة في ذلك ،ومن جعله دليلا على حرمة الزيارة فقد اعظم الجراءة على الله ورسوله ، وفيه برهان قاطع على غباوة قائله ، وقصوره عن نيل درجة كيفية الاستنباط والاستدلال .
نقول : فالحديث _كما ترى _ في باب والاستدلال في باب آخر .
وبيان ذلك هو ان قوله صلى الله عليه وسلم قال ( لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد ) جاء الاسلوب المعروف عند اللغويين باسلوب الاستثناء ، وهذا يقتضي وجود مستثنى ومستثنى منه ، فالمستثنى ما كان بعد الا ، والمستثنى منه هو ما كان قبلها ، وهو لا بد منه اما مذكورا او محذوفا ، وهذا مقرر ومعروف في ابسط كتب النحو .
واذا نظرنا الى هذا الحديث وجدنا انه قد جاء فيه التصريح بذكر المستثنى وهو قوله ( ثلاثة مساجد ) وهو ما بعد ( الا ) ، ولم يأت ذكر المستثنى منه وهو ما قبل ( الا ) فلا بد اذا من تقديره .
فان فرضنا ان المستثنى منه ( قبر ) كان اللفظ المقدر المنسوب لرسول الله [img]style_images/1/p1.gif'> لا تشد الرحال الى قبر الا الى ثلاثة مساجد ، وهذا سياق ظاهر في عدم الانتظام وغير لائق بالبلاغة النبوية ، فالمستثنى غير داخل ضمن المستثنى منه ، والاصل ان يكون المستثنى من جنس المستثنى منه ، ولا يطمئن قلب عالم يتحرج من نسبة كلام المصطفى [img]style_images/1/p1.gif'> لم يقله - الى نسبة هذه اللفظة المقدرة (قبر) ، وهي لا تتفق مع الاصل في الاستثناء الى رسول الله [img]style_images/1/p1.gif'> ، وعليه لا تصح ان تكون هي المستثنى منه .
وقد فسر البعض وهو اقل علم والماما من اللذي قبله انه لفظ مكان وهو المسمى بعموم الحديث ، فيكون السياق المقدر المنسوب لرسول الله [img]style_images/1/p1.gif'> على هذا الفرض : لا تشد الرحال الى مكان الا الى ثلاثة مساجد ، ومعنى هذا اننا لا نسافر الى تجارة او علم او خير ، وهذا ضرب من الهوس ظاهر البطلان .
اذا فالحديث اشتمل على ذكر المستثنى وليس فيه ذكر المستثنى منه ، ولذلك لا بد من تقديره باتفاق اهل اللغة ، لذلك قد قدر العلماء تقدير المستثنى منه في الحديث بلفظ ( مسجد ) فيكون سياق الحديث : لا تشد الرحال الى مسجد الا الى ثلاثة مساجد .
بهذا التقدير يكون اسلوب الكلام قد انتظم وجاء المعنى بمكانه والمستثنى مطابقا للمستثنى منه فجرى على الاسلوب اللغوي الفصيح ، هذا بفرض انه لا توجد رواية اخرى مصرحة بالمستثنى منه ، فاذا وجدت هذه الرواية ، فلا يحل لمن له دين ان يعدل عنها الى محض فرض لا يستند الى فصيح اللغة .
وقد وجدنا بحمد الله في السنة النبوية من الروايات المعتبرة ما فيه التصريح المستثنى منه .
فمنها : ما اخرجه الامام احمد من طريق شهر بن حوشب قال : سمعت ابا سعيد وذكرت عنده الصلاة في الطور ، فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا ينبغي للمطي ان تشد رحاله الى مسجد ينبغي فيه الصلاة غير المسجد الحرام ، والمسجد الاقصى ، ومسجدي ) .
قال الحافظ بن حجر : وشهر حسن الحديث وان كان فيه بعض الضعف .
وما جاء عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله [img]style_images/1/p1.gif'> قال ( انا خاتم الانبياء ومسجدي خاتم مساجد الانبياء ، احق المساجد ان يزار وتشد اليه الرواحل : المسجد الحرام ومسجدي ، صلاة في مسجدي افضل من الف صلاة فيما سواه من المساجد الا المسجد الحرام ) رواه البزار وفيه ضعف من موسى بن عبيدة
فكلامه [img]style_images/1/p1.gif'> في المساجد ليبين للامة ان ما عدا هذه المساجد الثلاثة متساو في الفضل ، فلا فائدة للسفر لغيرها ، اما هذه المساجد الثلاثة فلها الفضل عمن سواها ، ولا دخل للقبر او المقابر في الحديث فتنبه اخي المسلم فاقحامها يعتبر ضربا من الكذب على رسول الله [img]style_images/1/p1.gif'> على من يتحمله اثم الكذب عليه [img]style_images/1/p1.gif'> .