صفحة السادة الأشراف على الفيسبوك

التفصيل في حكم من سب الصحابة - رضي الله عنهم -

لا شك أن سب الصحابة رضي الله عنهم كبيرة من الكبائر إذ نحن مأمورون بالاستغفار لهم و الترحم عليهم ، ذلك أن سبهم طعن في الدين و الرسالة و في النبي و القرآن ، نقل شيخ الإسلام - رحمه الله - في الصّارم المسلول : 3 / 1088 - 1089 عن الإمام مالكٍ - رحمه الله – قوله عن الّذين يسبّون الصّحابة - رضي الله عنهم - : (( إنّما هؤلاء قومٌ أرادوا القدح في النّبيّ - صلّى الله عليه و على آله و صحبه و سلّم - فلم يمكنهم ذلك ؛ فقدحوا في أصحابه ؛ حتّى يُقال : رجل سوء ؛ و لو كان رجلاً صالحًا لكان أصحابه صالحين )) ا.هـ

و قال إمام السّنّة أحمد - رحمه الله - - كما في الشّرح و الإبانة : 170 - رقم : 231 : لابن بطّة : (( إذا رأيت رجلاً يذكر أحدًا من الصّحابة بسوءٍ ؛ فاتّهمه على الإسلام )) ا.هـ

ولكن ليس من سب الصحابة على درجة سواء في الحكم فمن سبهم كلهم ليس كمن سب آحادهم ولا من سبهم لدنياهم كمن سبهم لدينهم وصحبتهم وليس كمن سب عائشة أو أمهات المؤمنين أو من تواتر فضلهم كالخلفاء الراشدين ، قال شيخ الإسلام ابن تيميّة في الصّارم المسلول : 3 / 1113 : (( من أصناف السّابّة من لاريب في كفره ، و منهم من لا يحُكم بكفره ، و منهم من يُتردّد فيه )) ا.هـ

و دونك هذا التفصيل العزيز ، ملخصاً من رسالة الأخ معاذ الشمري – وفقه الله - الموسومة بـ( ـالدرجاتٌ الضابطة لدَرَكات من سبّ الصّحابة ) :

أولاً : من كفّر كلّ الصّحابة - رضي الله عنهم - ، أو فسّقهم ، أو جُلّهم : كَفَرَ ؛ إجماعًا

و هذا معلومٌ من الدّين بالضّرورة ؛ فيكفر من شكّ فيه ؛ إجماعًا ، و لا حاجة - في تكفير مواقعه - إلى إقامة الحجّة .

قال شيخ الإسلام - رحمه الله - في الصّارم المسلول : 3 / 1110 - 1112 : (( و أمّا من جاوز ذلك إلى أن زعم أنّهم ارتدّوا بعد رسول الله - صلّى الله عليه و على آله و صحبه و سلّم - إلاّ نفرًا قليلاً لا يبلغون بضعة عشر نفسًا ، أو أنّهم فسقوا عامّتهم : فهذا لا ريب - أيضًا - في كفره ؛ لأنّه مكذّبٌ لما نصّه القرآن - في غير موضع - من الرّضى عنهم ، و الثّناء عليهم ؛ بل من يشكّ في كفر مثل هذا فإنّ كفره متعيّن ؛ فإنّ مضمون هذه المقالة أنّ نقلة الكتاب و السّنّة كفارٌ أو فسّاق ، و أنّ هـذه الآية الّتي هي {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ . ..}[ آل عمران : 110 ]- وخيرها هو القرن الأوّل - كان عامّتهم كفّارًا أو فسّاقًا ، و مضمونها أنّ هذه الأمّة شرّ الأمم ، و أنّ سابقي هذه الأمّة هم شرارها ، و كُفْرُ هذا ممّا يُعلم بالاضطرار من دين الإسلام ؛ ولهذا تجد عامّة من ظهر عليه شيءٌ من هذه الأقوال فإنّه يتبيّن أنّه زنديق ، و عامّة الزّنادقة إنمّا يستترون بمذهَبهم ، و قد ظهرت لله فيهم مثُلات، و تواتر النّقل بأنّ وجوههم تُمسخ خنازير في المحيا والممات )) ا.هـ

ثانياً : من كفّر ، أو فسّق آحاد الصّحابة - رضي الله عنهم - : فهذا يفسق ؛ على الصّحيح ، و يستحقّ التّعزير و العقوبة ، و يُسجن حتّى يموت ، و لا يحلّ للسلطان أن يعفوَ عنه .

نقل شيخ الإسلام في الصارم المسلول ( 3 / 1058 ) عن إسحق بن راهويه - رحمه الله - قوله : (( من شتم أصحاب النّبيّ - صلّى الله عليه و على آله و صحبه و أزواجه و سلّم - يُعاقب و يُحبس )) ا.هـ

و قال سحنون - فيمن كفّر أو ضلّل آحاد الصّحابة - رضي الله عنهم - غير المتواتر فضلهم - : (( من شتم غيرهم - [ أي المتواتر فضلهم كالأربعة ] - من الصّحابة بمثل ذلك : نُكّل النّكال الشّديد )) الشّفا: 2 / 1109

ثالثاً : من استحل سب أحد من الصحابة يكفر إجماعاً :

فقد نقل شيخ الإسلام - رحمه الله - في الصارم المسلول ( 3 / 1066 ) عن القاضي أبي يعلى الحنبليّ قوله : (( إذا استحلّ سبّهم فإنّه يكفر بلا خلاف )) ا.هـ

رابعاً : من سب آحاد الصحابة لأجل صحبته يكفر :

قال الإمام محمّد بن عبد الوهّاب - رحمه الله - في الرّدّ على الرّافضة : 19 : (( و إن كان لم يتواتر النّقل في فضله و كماله : فالظّاهر أنّ سابّه فاسق ؛ إلاّ أن يسبّه من حيث صحبته لرسول الله - صلّى الله عليه و على آله و صحبه و سلّم - فإنّه يكفر )) ا.هـ

خامساً : من كفّر ، أو فسّق - من آحاد الصّحابة - رضي الله عنهم - - من تواترت النّصوص بفضله ؛ كالأربعة ، و أزواج النّبيّ - صلّى الله عليه و عليهنّ و على سائر آله و صحبه و سلّم - : فهذا يكفُر ؛ على الصّحيح .

فقال شيخ الإسلام - رحمه الله - في الصّارم المسلول : 3 / 1065 : (( قال أحمد في رواية أبي طالبٍ في الرّجل يشتم عثمان : ((هذه زندقة )) ، وقال في رواية المرّوذيّ : (( من شتم أبا بكرٍ وعمر و عائشة : ما أَرَاه على الإسلام )) )) ا.هـ

و في الشّفا : 2 / 1109 للقاضي عياضٍ المالكيّ أنّ ابن أبي زيدٍ روى عن سحنون قوله : (( من قال في أبي بكرٍ و عمر و عثمان و عليٍّ إنّهم على ضلالٍ و كفرٍ : قُتل ، و من شتم غيرهم من الصّحابة بمثل ذلك : نُكّل النّكال الشّديد )) ا.هـ

و قال الإمام المجدّد محمّد بن عبد الوهّاب - رحمه الله - في الرّدّ على الرّافضة : 19 : (( من خصّ بعضهم بالسّبّ ؛ فإن كان ممّن تواتر النّقل في فضله و كماله كالخلفاء ؛ فإنّ من اعتقد حقّيّة سبّه أو إباحته : فقد كفر ؛ لتكذيبه ما ثبت - قطعًا - عن رسول الله - صلّى الله عليه و على آله و صحبه و أزواجه و سلّم - )) ا.هـ

سادساً : من قذف عائشة - رضي الله عنها – إجماعاً ، و كذلك غيرها من أزواج النّبيّ - صلّى الله عليه و عليهنّ و على سائر آله و صحبه و سلّم - : على الصّحيح .

قال الحافظ ابن كثيرٍ - رحمه الله - في : تفسيره : 3 / 276 : (( أجمع العلماء - رحمهم الله - - قاطبةً - على أنّ من سبّها بعد هذا ، و رماها بما رماها به بعد هذا الّذي ذُكر في هذه الآية - [ أي : الآية رقم : 23 ؛ من سورة النّور ] - : فإنّه كافر ؛ لأنّه معاندٌ للقرآن )) ا.هـ

و نقل الإجماع - أيضًا - في البداية و النّهاية : 8 / 95 .

و نقل شيخ الإسلام -رحمه الله - ( 3 / 1054 ) الخلاف في تكفير قاذف غير عائشة من أمّهات المؤمنين -رضي الله عنهنّ - ، و قال : (( الأصحّ أنّ من قذف واحدةً من أمّهات المؤمنين فهو كقذف عائشة -رضي الله عنها - ، و قد تقدّم ذلك عن ابن عبّاس ؛ و ذلك لأنّ فيه عارٌ و غضاضةٌ على رسول الله -صلّى الله عليه و على آله و أزواجه و صحبه و سلّم - ، و أذىً له أعظم من أذاه بنكاحهنّ بعده )) ا.هـ

سابعاً : من سبّ آحاد الصّحابة - رضي الله عنهم - في غير دينهم ؛ كوصفهم بالبخل ، أو الجُبن ، أو قلّة السّياسة ، و ضعف الرّأي : فهذا يفسُق و لا يكفر - على الصّحيح - ، و يستحقّ من العقوبة مثل عقوبة من كفّر أو فسّق آحادهم - غير المتواتر فضلهم - .

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة - رحمه الله - في الصّارم المسلول : 3 / 1110 : (( و أمّا إن سبّهم سبًّا لا يقدح في عدالتهم ، و لا في دينهم ؛ مثل وصف بعضهم بالبخل ، أو الجُبن ، أو قلّة العلم ، أو عدم الزّهد ، و نحو ذلك : فهو الّذي يستحقّ التّأديب و التّعزير ، و لا نحكم بكفره لمجرّد ذلك ، و على هذا يُحمل كلام من لم يُكفّرهم من العلماء )) ا.هـ

و قال الإمام أحمد في عقيدته (ص30) في كتاب طبقات الحنابلة لأبي يعلى : ((لا يجوز لأحدٍ أن يذكر شيئًا من مساويهم ، و لا يطعن على أحدٍ منهم بعيب ، ولا بنقص ؛ فمن فعل ذلك فقد وجب على السّلطان تأديبه و عقوبته ؛ ليس له أن يعفو عنه ، بل يعاقبه و يستتيبه ؛ فإن تاب قبِلَ منه ، وإن ثبت عاد عليه بالعقوبة وخلَّده الحبس ؛ حتىّ يموت أو يُراجع )) ا.هـ

أما إن يستحلّ ذلك ؛فيكفر ؛ إجماعًا .

أو سبّهم بذلك كلَّهم أو جُلّهم : فهذا كافرٌ ؛ على الصّحيح .

فهذا معاندٌ لربّه و للقرآن ، قادحٌ في حكمة الله - سبحانه - الّذي اصطفاهم و ارتضاهم ، و في علم الله الّذي زكّاهم و رضي عنهم .

و طاعنٌ في النّبيّ الكريم - صلّى الله عليه و على آله و صحبه و أزواجه و سلّم - الّذي صحبهم و مدحهم .

ثامناً : من لعنهم لعنًا ؛ لا يُدرى : أَلَعنُ غيظٍ ؟، أم لعنُ اعتقاد ففيه خلاف:

نقل شيخ الإسلام - رحمه الله - الخلاف في تكفيره ؛ فقال - رحمه الله - ( 3 / 1110 ) : (( و أمّا من لعن وقبّح مطلقًا فهذا محلّ الخلاف فيهم لتردّد الأمر بين لعن الغيظ و لعن الاعتقاد )) ا.هـ

و نقل الخلاّل في السّنّة : 493 - رقم : 780 عن الميمونيّ؛عن إمام السّنّة أحمد - رحمه الله - أنّه قال : ((من شتم أصحاب النّبيّ -صلّى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وسلّم - لا نأمن أن يكون قد مرق عن الدّين)) ا.هـ