الاخوة الاعضاء
عندما نزلت الموضوع لترونه وتعلمون مقدار المشقة والجهود المبذولة للقيام بعمل ادبي خيري غير ربحي لنصرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وال بيته الكرام من خلال نشر ثقافتهم وتاريخهم وحفظ انسابهم والحث على التواصل وصلة ارحامهم بشكل قانوني وضمن مؤسسات مدنية رسمية مراقبة من قبل الدولة , ولكن كانت نتيجته هذه المشاكل وغيرها مازال تحت الرماد نسئل الله ان يطفأه ولم يكن نشر الموضوع عن ضعف اوقلة حيلة فنحن نعلم علم اليقين ان الحق كلمة واجب قولها وفعلها والنصر دائما مع الحق وان تاخر واطرح لكم بعض الاجوبه على ماجاء بمذكرة الادارة القانونية والتي سيكون من حق المبرة والقائمين عليها مقاضاة معتمديها وناشريها او من ساهم بنشرها تعجلا قبل اصدارها بشكلها القانوني وقد جأت الاتهامات حسب الاتي :

1-عدم احقية المبرة المذكورة في اتخاذ هذا الاسم،
ينظم هذا الامر قانون وقد التزمنا به حرفيا

2- عدم جواز اتخاذ رئيس مجلس ادارتها كنية الشريف،
بأي حق يتدخل أي طرف كائن ماكان بما نحمل من اسماء او القاب نحملها بصفة رسمية وفي هوياتنا وجميع الثبوتيات والاوراق الرسمية الصادر من الدولة وهو ليس من الاسرة او حتى العصب

3-قيام المبرة بتوزيع كتب بطلب مساندة مادية لجهات عديدة من بينها الدواوين وجهات رسمية في الدولة والتي من خلالها تطلب مساعدات وتبرعات مادية، حيث سبق لها ان قامت بتوزيع بروشور دون الحصول على تصريح او موافقة من الوزارة وقامت الوزارة بتوجيه كتاب للمبرة مؤرخ في 2/1/2010 حيث جاء يحمل في طياته وبين ثنايا سطوره ما يبعث على طلب المساعدة أو المعونة أو التبرع وهو ما يخالف الأنظمة واللوائح المعمول بها،
نعم استلمنا كتاب من الوزارة يستفسر عن الكتاب التعريفي بإبتداء فاعليات المبرة والذي هو حق خالص للمبرة للتعريف عن نفسها ولم يكن طلب مساعدات ماليه ولم تستلم من جراء توزيع هذا الكتاب أي مساعدات ماليه من أي جهة كما لم نتلقلى أي لفت نظر او انذار من الوزارة جراء ذالك لاننا لم نخالف بالاصل ...

4-هناك شكوى مقدمة للنيابة العامة ضد مبرة السادة الاشراف موضوعها ادعاء بتزوير ومخالفات مالية، وقد تم قيدها برقم 257 لسنة 2010/كلي حولي، ومازالت قيد التحقيقات بالنيابة العامة ولم يصدر فيها قرار نهائي.
هذه شكوى كيديه ونحن متأكدين بإذن الله اولا ومن ثم لثقتنا بالقضاء العادل اننا سنكسب القضية اولا وسنقاضي الشخص على جراء ما اقترف بحق المبرة والقائمين عليها
كما اننا رفعنا على الشخص نفسه قضيتان الاولى امام القضاء متداولة
والثانيه في النيابه رهن التحقيق
5-هناك شبهة مخالفات يمكن نسبتها لهذه المبرة لمخالفتها للوائح والانظمة والقوانين المعمول بها والتي تنظم عمل المبرات الخيرية،
طبعا هذا كلام مرسل لاسند له ولايوجد لاشبه مخالفات ولاغيرها انما هناك العديد من الاتهامات التي لاأصل لها من الصحة كما لايمكن ان يأخذ او يحاسب احد فقط بالشبه والا لاصبحنا دولة دكتاتورية ولاقيمة للحرية او الديمقراطية التي ننعم بها
7- كما سبق للمبرة المذكورة ان قامت بتوزيع أكياس لجمع الملابس والأجهزة الكهربائية والأثا ث مما يعد ذلك مخالفا للقوانين والقرارات المنظمة للعمل الخيري وقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن وقد سبق للوزارة مخاطبة المبرة في 24/5/2010 بهذه المخالفة وإيفاد الممثل القانوني للمبرة تمهيدا لاتخاذ اللازم،
حتى هذه اللحظة لم تستلم المبرة أي مخالفة بهذا الخصوص ولانعلم عن هذا الامر اي شيئ ونرجو التحقق من المخاطبة المؤرخة بالتاريخ 24/5 /2010 وان كان هناك شيئ فلابد انه لازال بادراج بعض موظفي الوزارة لم نستلمه حتى تاريخه
8-كما تلاحظ ان هناك مخالفات ثابتة بتقرير مراقب الحسابات للمبرة عن المدة من 10/4/2008 حتى 31/12/2009 وسبق للوزارة مخاطبة المبرة في هذا الشأن ولكن دون جدوى، حيث تبين للوزارة ان هناك غموض وعدم إيضاح للمصروفات، فضلا عن وجود مصروفات فيها نوع من المبالغة ولا حاجة للمبرة لهذه المصروفات وان المركز المالي لم يوضح ان المبرة قامت بأهدافها التي أنشئت من أجلها فضلا عن عدم اتباعها لسياسة الدولة التي تهدف الى ترشيد الاستهلاك،
تقرير مراقب الحسابات واضح وتم توضيحه للوزارة ادارة المبرات قسم المحاسبة في اكثر من جلسه كما تم تزويد الادارة المذكورة بجميع الفواتير الخاصة بالميزانيه حتى تم ابلاغنا انها قد اعتمدت ونفجاء بهذا الكلام الغير منطقي
9- فضلا عما تقدم فقد جاء في بيان سبق نشره بالصحف من مبرة السادة الأشراف حيث ورد في البند رقم 4 منه ادعاء أنها لها الحق في إصدار شهادة النسب حسب الترخيص الصادر عن الوزارة وذلك بالمخالفة للنظم واللوائح المعمول بها حيث ان الوزارة لم تمنحها الحق في إصدار اي شهادات نسب سواء بترخيص أو بتصريح
ماصرحنا به في الصحف هو ذكر بنود اهداف المبرة والتي تم اعتمادها من قبل الوزارة حسب النظام الاساسي ولانعلم ماذا يدور حول هذا القول او ماهو المقصود ولم نتلقى اي استفسار من الوزارة بهذا الخصوص لتوضيحه
10- كما تبين من واقع الاطلاع على ملف المبرة ايضا سبق قيامها بتوجيه كتاب للسيد الأمين العام للأمانة العامة للوقف تطلب منه دعما ماليا لأعمال الخير لأبناء الكويت ودعما ماليا لمقر المبرة ودعما ماليا للصرف على الإجراءات الإدارية الخاصة بالمبرة ودعم خاصا لمشاريع المبرة العلمية والأدبية ودعما خاصا للمبرة وذلك دون سبق أخذ تصاريح أو موافقة من الوزارة في هذا الشأن وحيث ان المادة 27 من القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية
ماتم بهذا الامر لاعلاقة لوزارة الشون ادارة المبرات به لان مخاطباتنا كانت قبل تصريح المبرة وكانت مراسلاتنا للامانه العامة للوقف بصفة طلبات استفسارية وضمن الحدود المسموح بها قانونا ولم يتم استلام أي مبالغ او حتى وعود بالاستلام جراء تلك المراسلات وردود الامانه العامة للوقف والمراسلات موجودة ويمكن للجهات الرسمية الاطلاع عليها,و الامانة العامة للوقف هي جهة حكومية رسمية وليست من الجهات المحظور التخاطب والتراسل معها