05-11-09, 01:46 PM
|
#1 (permalink)
|
| ][::. عضو .::][
تاريخ التسجيل: Aug 2006 الدولة: دمشق العمر: 66
المشاركات: 34
|  الطلاق التعسفي قرارات وتوصيات
|
بسم الله الرحمن الرحيم
قرارات وتوصيات حول الطلاق التعسفي
لاشك أننا ندرك مقدار ما وصلت إليه المرأة من ظلم في حقوقها، واستعداء عليها ، وأكل لأموالها وكسبها، وتعد بالضرب عليها ، وشتمها واهانتها . والملاحظ أن هذه المشاكل تكثر فيمن لم يضعوا موازين الله وسنة رسوله 0ص ) بين أعينهم ،وفي قلوبهم، فانحرفت بهم اتجاه السفينة ،وتاه مقصدهم ولو كانوا يضعون عمامة العلماء على رؤوسهم، لأن العلم بالشرع وأحكامه انفصل عن العمل به وصار الناس يرددون شعارات وأقوال ، ويستدلون بآيات وأحاديث وقلوبهم مشتتة بسبب الأهواء وحب السلطة والكسب المادي .
وهذا الأمر كان له الأثر السىء على الأسرة والمرأة والأطفال ، فساد الاضطراب في الأسرة ، وكثرت صيحات النساء من الظلم المحيق يهن ، وكثر التشتت النفسي والاجتماعي بين الأولاد ، ونسي الرجل أن عقد الزواج هو من عهود الله وميثاقه الغليظ ، وأنه تزوج المرأة على كتاب الله وسنة رسول الله (ص) ،ونسي الرجل أن حق المرأة علبه " أن تطعمها أذا طعمت وأن تكسوها إذا اكتسيت ولا تقبح الوجه ولا تهجر إلا في البيت "، ونسي الرجل قوله تعالى 0والصاحب بالجنب ) ، قال العلماء : هي صحبة المرأة في البيت ،ووصفت أعرابية حسن خلق زوجها فقالت : كان سكينا إذا خرج ، ضحوكا إذا ولج ، آكلا ماوجد ، غير مسائل عما فقد ؟؛ وقال (ص )" لايضرب خياركم " قال العلماء : هي صحبة المرأة في البيت ،وما ضرب رسول الله (ص) امرأة قط ، حتى سيدنا علي عندما أمسك بامرأة أساءت إلى رسول اله (ص) وأصبحت تحت سيفه رفع عنها السيف وقال : أبرأ بسيف رسول الله أن أضرب به عنق امرأة "
من همنا أنطلق وأقل : إن الطلاق التعسفي هو طلاق جديد المفهوم في الشرع ،وفي القانون وذلك أن الطلاق التعسفي من غير سبب لم يكن معروفا عند الصحابة والفقهاء ، بل لابد من تحديد ومعرفة سبب الطلاق ، وفي حال لم يذكره الزوج فلربما كان سرا يخشى من نشره ، أما وقد أصبح الطلاق سلعة عند الرجال لتهديد المرأة ،أوهوتفاهةو التكرار في فمه ليشعر من حوله أنه وأن تحت سلطته امرأة يتحكم بها كيف يريد ، وكثيرا مايحدث الطلاق التسفعي دون أ، علم المرأة ودون التهيؤ له . وقيل أن أدخل في نصوص الأحكام السشخيصة المأخوذة من الأحكام العدلية ، المسامة بالأحوال الشخصية لقدري باشا وأناقشها وأذكر بالمبادئ التالية:
1_ أن حق الطلاق بيد الرجل أمرحتمي فرضه الله تعلى له ، ويمكن للمرأة أن تأخذ العصمة بيدها وتكون القضية هي توكيل الرجل امرأته فيما هو حق له .
2_إن آية الطلاق توصي بالتقوى ، والتقوى هي مراقبة الله تعالى في كل خطوة تخطوها (فإذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم ).
3- لم نسمع عن طلاق تعسفي في زمن للرسول (ص) ولا صحابته من بعده ، إنما عندما ابتدأ انهيار المسلمين عقائديا وخلقيا ظهرت هذه المشاكل وابتدأ الأمر يتفاقم بالتحلل من الروابط الإيمانية والتحلل من الروابط بين الرجل والله سبحانه وتعالى.
4_ :إن الحكم ألتكليفي للزواج يدور حول الوجوب والحرمة والندب والكراهة ، وقد أوضح الفقهاء أن من كان غنيا وعرف في نفسه ظلم المرأة وأنه لايوفيها حقها فالزواج في حقه حرام ،وأن من كان فقيرا وعرف في نفسه العدل مع المرأة كانت الزواج في حقه الوجوب قال الإمام أحمد : يستدين ويتزوج
والملاحظ أن حرمة الزواج قي حق الرجال هو ظلم للمرأة ، وأن الوجوب في حفه هو العدل مع المرأة و،وه هنا : أن الحكم ألتكليفي هذا هو للزواج الأول ، فماذا يكون الحكم ألتكليفي للزواج الثاني والظلم متحقق لامحالة .؟
5_ : المطلوب في حسن الخلق وكظم الغيظ هو التمسك بالأخلاق المحمدية في وقت الانشراح وانبساط ، وأن كظم الغيظ يكون في وفت اشتداد الغضب وضيق الصدر لاوقت الرضي .
6_ : إن الزواج لايلغي شخصية المرأة ، فالمرأة ليست ملكا للرجل ، وعقلها مستقل عن عقله ،يساهمان معا في إرساء البيت المسلم دون إهدار حقها أو التعريض بها ، أو إيذائها ، بينما بريد الرجل أن يجعل المرأة من أول بوم نسخة مطابقة له ، تأكل بنفس طريقته ، وتتعامل بنفس الطريقة ، وتفكر مثله وكأنه يريد ذوبانها حتى لايبقى لها شيء إلا الاستمتاع بهاا والإنجاب امتدادا له .
فالقانون نظر إلى الطلاق التعسفي من حيث أنه طلاق تمت أركانه وشروطه ، فهو من حيث الظاهر طلاق صحيح ، ولكنه شرعا طلاق ظلم وهضم حق ، والمعروف أن هناك أحكاما تشريعية ظاهرية تسري أحكامها على الناس ، أما دياته فهو طلاق محاسب عليه أمام الله تعالى .
· من هنا أنطلق فأقول : ان هذا الحكم التشريعي يأخذ بالظاهر ، وبما أ، الرجل أساء استعمال الحق فهو تعسف في استعمال الحق ، لذا وجب أن نضع قيودا لمصلحة المرأة والأسرة تقيد الرجل في تعسفه في استعمال حقه ، وتجعله يفكر مئات المرات قبل أ ن، يقدم على هذا الطلاق التعسفي ن والظلم المهدر لكرامة المرأة ن وهذه القيود نابعة من القواعد الفقهية ، والأحكام المراعية في معرفة الغاية التي أرادها الله من إقامة الزواج ، فإذا انتفت الغاية ،وانتفى القصد الشرعي الذي يدور موضوعه حول حفظ النفس، والدين ، والعرض ، والمال ،والعقل ،وظهرت آثار الزواج مخالفة للأثر الذي أراده الله ،وجب التدخل لإعادة الأثر إلى ما كان عليه، وهو الزواج على كتاب الله وسنة نبيه ، ولذا أدعو إلى دراسة واعية لنصوص الشرع ، ومفهوم الله من آيات الزواج والطلاق ، وا لأحاديث النبوية التي أطلقها (ص) لصالح المرأة ،وانظر في
سيرته (ص) وتعامله مع زوجاته وبناته تبين مايلي : 1_ إن الطلف التعسفي هو طلاق حرام من الناحبة التشريعية وان كانت طريقته تسير حسب ما رسم من أحكام الطلاق .
2_ إن التعسف في استعمال الحق يوجب دراسة وافية لتقييد هذا التعسف بالأصول الشرعية ,
3_ إنني في دراستي هذه لم أنزع حق الطلاق من يد الرجل ولكنني قيدت هذا الطلاق حتى لايساء استعماله . وإذا كان الفقهاء أوجبوا الحجر على السفيه في أمواله رغم أنه كامل العقل والدرك ، أليس من العدل أن ينظر الشرع إلى السفيه في طلاقه ، وفي تشتيته للأسرة بسبب س نزوة طائشة ، أو حب جارف أفقده صوابه ،
4_إن التعويض في الطلاق التعسفي قد أوجبه الفقهاء :
فعند الحنفية لاستحق التعويض إلا المطلقة طلاقا تعسفيا قبل الدخول اذالم يسم المهر ، وإما بعد الدخول فهي مستحبة لاواجبة .
المالكية: يوجبون المتعة أي متعة الطلاق بشرطين :أن يكون الطلق دون سببي معقول
أن يصيب الزوجة من جراء ذلك فاقة وبؤس وقد أخذ القانون بمبدأ التعويض ولكنه تعويض خجول إذ لاتتجاوز نفقة التعويض ثلاث سنين .
أما التعويض الذي أقره فهو التعويض الذي تستحقه المرأة التي طلقت طلاقا تعسفيا قبل الدخول أوبعده سمي المهر أم لم يسم كما ذهب الشافعية لأن الطلاق من الأمور الاجتماعية الهامة التي ضمن الإسلام المبادئ والقواعد التي تحميه عن الانحراف في التطبيق .
إن تعويض الطلاق التعسفي لاستحق إلا عند البينونة الكبرى وانتهاء العدة لأن المرأة أثناء العدة نفقتها على الزوج وعليه لاستحق المرأة التعويض إذا كان الطلاق رجعيا
إن القانون ترك تقرير التعويض للقاضي حسب مايشاء وقد يجعله مجزءا أو دفعة واحدة حسب مايظهر الرجل من مستندات لدخله المادي الذي كثيرا مايكذب بشأن تقديره
وفي نقد القانون السوري أقول :
:إن التعويض بإثبات فاقة المرأة وبؤسها ، قول غبر مقبول لأن الاستمتاع بها قد تم ، وعملية أثبات ألفافة أمر مخجل بالنسبة للمرأة مهين لها ، وقد استوفى الرجل حقهفي الاستمتاع ، وتركها في حالة نفسية مزرية إذ انتهت حياتها ،وابتدأت أسقامها ، وأمراضها النفسية والجسدبة ومستقبلها الغامض ، فلا يمكن للشرع أن يترك المرأة بدون حماية حقوقها ، ولايمكن للشرع أن يظلمها من جراء طلاق تعسفي .
إن التعويض بنفقة ثلاث سنين أمر مستحيل ، خاصةاذا كانت سنين الزواج طويلة والمؤخر لايتجاوز لقيمات تسد بها الرمق لمدة شهر أو شهرين ،وقد رغب عنها الطالبون للزواج لكبر سنها وتشتتها .
إن العلاقات الاجتماعية في إعالة الأب إن كان موجودا أو الأخ أو العم أصبحت معدومة صعوبة الحياة المأدبة ، فكل الحالات في الطلاق التعسفي لاتجدمن يعينها ويتخلى عنها الأهل ناهيك عن النظرات والكلمات التي تتعرض لها المرأة إن طلقها الزوج ، ووصمها في عرضها أو فضح أسرارها الزوجية.
4_ من هنا المنطلق أسست لقاعدتين هامتين في الشرع الإسلامي
قاعدة التعويض عن الضرر :
هذه القاعدة تندرج تحت ثبوت العوض بالاتلافات حيث يجب على المتلف عوض ما أتلفه، وهو ما يعبر عنه الفقهاء بالضمان ، وأسباب الضمان ثلاثة : 1_ التفويت المباشر كإحراق الثوب ، وقتل الحيوان ، وأكل الطعام
2_ التسبب بإتلاف كحفر بئر في موضع لم يؤذن فيه ، ووضع السموم في وقود النار بقرب الزرع مما شأنه أن يفضي غالبا لللاتلاف . وقال ابن رجب : أن يباشر الاتلاف بنفسه بسبب يقتضيه كالقتل والإحراق كأن يؤجج نارا في يوم ريح عاصف .
قلت وإذا اعتبر الفقهاء إتلاف المال ، وإتلاف الزرع ، وقتل الحيوان وحتى أكل الطعام موجبا للضمان فإتلاف عمر المرأة وصحتها ونشاطها ، أليس هذا موجبا للضمان ؟
القاعدة الثانية :
إتلاف البضع :
فإذا فوت إنسان على امرأ’ منفعة بضعها بنكاح فاسد ، أ, وطء بشبهة فانه يجب عليه مهر المثل بالغا مابلغ عوضا ، فما المانع من التعويض على المرأة بنكاح صحيح أذا فوت عليها منفعة بضعها تفويتا أكبر ؟
من هذه القواعد الفقهية : التعسف في استعمال الحق – التعويض عن الضرر ، وتفويت البضع – المقاصد الشرعية – الغرم بالغنم – الحجر على السفهاء في طلاقهم وتصرفاتهم .
أقرر مايلي :
1- الطلاق التعسفي حرام شرعا ويجب أن يكون محرما قانونا وتبقى قضية إثبات التعسف مطلوب من المرأة .
2- 2-إن التعويض عن الطلاق التعسفي يجب أن يكون متناسبا مع سنين عمر المرأة التي قضتها مع الرجل تعويضا لها عن إهدار استقرارها لامقررا بيد القاضي ومقدرا بقوة اقتناعه .
3- 3=إن نفقة عدة الطلاق التي قدرها القانون بثلاث سنين يجب أن يراعى فيها النقد الحالي ، وكذا مهر المرأة المؤجل .
4- 4-إن بيت الزوجية بعد الطلاق هو حق المرأة لكي نمنعها من التشرد مع أطفالها إذا ثبت أن الطلاق تعسفيا ، أو اضطرت المرأة إلى طلب الطلاق لسوء عقيدة الرجل ، أو افتداء لنفسها ,
5- وجوب إحداث لجان أسرية تنظر في أسباب الطلاق قبل الوصول إلى المحكمة تبحث عن أٍسباب ر الخلافات وسبب العدوان وتحاول الوصول إلى الحل ،وهذه اللجان تتألف من نساء فقيهات واجتماعيات وطبيبات نفسيات مع رجال عدول ، فإذا قضت اللجنة بوجوب رفع الدعوى إلى المحكمة تحولت القضية إلى قضية طلاق يؤخذ فيها بعين الاعتبار فرار اللجنة الأسرية .
6 – كثيرا ما تتعاون الزوجة مع الزوج في تسيير أموره أحيانا تعمل بيدها حتى تساعد في البيت فإذا وصل إلى مابريد طلقها وأنكر حقها ، لذا أطالب أ، تأخذ المرأة نصف مال الزوج إذا ثبت إنفاقها على وقت الزوجية إلى جانب متعة الطلاق وهذا أمر تضمنه قاعدة الغرم بالغنم وهذه الأمور ليست بعيدة عن التطبيق بل سبقنا إليها الجمهورية الإسلامية الإيرانية .
6- إيجاد قانون تعذيري يعاقب الرجل الذي يكثر التلفظ بالطلاق .
7- إيجاد قانون أكثر شدة للرجل الذي يضرب زوجته بأن يشدد عليه في عقوبة السجن والعقوبة المالية تعويضا عن الضرر مع إحالته إلى طبيب نفسي لدراسة حالة العنف عنده اعتمادا على تقرير الطبيب الشرعي .
8- 9- إثبات مقدار النفقة والمتعة ومؤخر الصداق في ورقة بنفسها دون اضطرار المرأة لرفع دعوى جديدة.
9- 10- تشكيل هيئة اجتما عية فقهية قانونية لدراسة الحالات الأكثر تضررا من الطلاق التعسفي ، ورفع حالاتها إلى الجهات المختصة
10- 11- تحويل النفقة ومؤخر المهر إلى البنك حتى لاتذهب المرأة إلى المحكمة شهريا لاستلام النفقة ..
11- 21- إعادة تذكير الناس بأهمية الشروط الاتفاقية في عقد الزواج وبذلك نحسم عددا الخلافات بشرط أن تحقق هذه الشروط مقاصد الزواج .
12- د نشوة العلواني
13- فقه مقارن وقانون جزائي
| |
|  |
« آخـــر مشاركات الأنساب »
العرض العادي
