في كتاب ( مثير الوجد في انساب ملوك نجد ) الذي حققه الشيخ محمد بن عمر بن عقيل , المشهور بـ ( ابو عبدالرحمن بن عقيل الظاهري ) وطبع للمرة الثانية في دارة الملك عبدالعزيز عام 1419هـ حرص الشيخ الظاهري على تحقيق قاعدة ( الناس مؤتمنون على انسابهم ) وذلك لأنه كما قال في مقدمة تحقيقه للكتاب : ان في الكتاب خطأ شنيع وهو الإختلاق في سلسلة نسب آل سعود . لذلك فقد قال الشيخ اظاهري في المقدمه أن قاعدة ( الناس مؤتمنون على انسابهم ) لا يحتج بها في كل موضع , وبالتالي فهي ليست حجة فيمن ادعى نسبه لأسرة شريفة , وذلك حرصا على عدم الإختلاق في سلسلة نسب آل سعود , كما جاء في الصفحة 13 في الكتاب المذكور , وقال الشيخ الظاهري أن تلك القاعدة ليست حجة في هذا الموضع , بل الإحتجاج بها في غير محل النزاع لأمور منها : ــ
اولها : انها قاعدة فقهية , ولهذا فبقيتها : ( مالم يدعوا الشرفا ) لآن للشرف حقوقا فقهية , وهي اصل إذا لم يجد القاضي غيره يعارضه : بنى عليه في المواريث والمصاهرات
وثانيها : ان هذه القاعدة يُعملها القاضي اذا لم يعارضها ارجح منها في الدعوى عند الخصومه على صاحب النسب , ولا يتعطل بها البحث التاريخي .
وثالثها : ان الإحتجاج بهذه القاعده قد يُهضم عند إجتماع الأسرة بإجماع قولي , أو قولي وسكوتي على نسبها .
وحول تلك القاعدة , حاضر الأستاذ فائز بن موسى البدراني الحربي , فقال في محاضرته :
أهم المحاذير التي التي يقع فيها مؤلفو علم الأنساب : هناك بعض المحاذير او السلبيات التي يقع فيها كثير ممن يكتبون في الأنساب , والتي تتمثل في بعض الأساسيات والقواعد التي درج الناس على الإعتماد عليها في الأنساب , وأرى ان الباحث في الأنساب عليه ان يتعامل بحذر شديد مع تلك المعطيات , والتي منها على سبيل المثال , قاعدة ( الناس مؤتمنون على انسابهم ) مما ينبغي توضيحه في البداية ان هذه العبارة قاعدة فقهية للإمام مالك هذا نصها ( الناس مؤتمنون على انسابهم مالم يدعوا شرفا ) فهي في الأساس قاعدة فقهية تتعلق بإلحاق ولد الفراش , والمواريث ونحو ذلك , ولم ترد إبتداء في كتاب للأنساب , وانما في كتاب فقهي . . لكن بعض الكتاب المتأخرين وكثيرا من العامة قد إقتبسوها واسقطوا الجزء الثاني منها , وإتكأوا عليها في اثبات ما يعتقدونه من انسابهم والرد على من يخالفهم .