نقابة السادة الاشراف فى مصر نقابة أصيلة ثابتة لها شرعيتها و كيانها فى تاريخ الأمة. والشريف هو من ذرية رسول الله صلى الله عليه و سلم من السيدة فاطمة الزهراء وهو رجل أذهب الله عنه رجس الشرك و طهره من الذنوب فهو فاضل طاهر أصيل سيد فى وطنه بحسن سلوكه واتزانه.

والاشراف فى إخلاصهم لله سبحانه و تعالى قاموا بالنهوض بمجتمع الأمة على كلمة التوحيد والقدوة الحسنة برسول الله صلى الله عليه و سلم والتمسك بالشريعة الإسلامية السمحاء.ولا ينكر منكرما أولاه كثير من ملوك و حكام الاوطان المختلفة خاصة فى مصر على مر العصور للاشراف و احترامهم وتقديرهم لما قدموه من بطولات ومفاخر أمثال الظاهر بيبرس و غيره فى تقريبهم و الثقة بهم والتودد إليهم و الاعتماد عليهم فى كثير من المهام.

والسادة الاشراف فى مصر اليوم ركيزة أساسية لأشراف العالم فهم بمثابة مركز الإشعاع بفضل ما قدم الرئيس القائد قرار بإعادة بناء هذا الصرح العظيم فأصدر قرارا جمهوريا كريما بتعيين السيد نقيب الأشراف . وبهذا عادت الدعوة لإقامة هذا الكيان فتدفق الأشراف من كل مكان.

وقد بدأت نقابة الأشراف فى مصر تخطو خطواتها الاولى فى ظل الحكم الطولونى بعد ان غلب عليها الطابع العلوى واضمحل فيها العنصر العباسى ، و ساعدها على ذلك أن سياسة أحمد بن طولون كانت تنطوى على مدأ احترام السادة الاشراف و توقيرهم وصرف المرتبات لهم و منحهم الكثير من الهدايا.

وتشير المصادر التاريخية الى ان منصب نقيب الاشراف فى مصر فى العصر الطولونى قد انحصر فى أسرة تدعى طباطبا ، ومن أشهر نقباء ذه الاسرة على بن الحسين بن طباطبا الذى تولى أمر النقابة فى عهد خمارويه بن احمد بن طولون.

وبقيام الدولة الفاطمية فى مصر ازدهرت نقابة الاشراف و تالقت لا سيما ان الخلفاء الفاطميين كانوا من الاشراف.

وعندما تولى المعز لدين الله الفاطمى الخلافة عين نفسه نقيبأ للأشراف.

ثم قامت الدولة الأيوبية و الدولة المملوكية فى مصر ، ولقى الأشراف فى عهد الدولتين كل تكريم واحترام و رعاية.

واستمر الوضع على ذلك حتى جاء العهد العثمانى. و بدأ تعيين كبير للاشراف او نقيب لهم. وكان النقيب يشترك فى ديوان الباشا ويشرف على أملاك النقابة ويدير أوقافها و يصرف المرتبات و الخيرات لمستحقيها.

واستمر هذا الوضع الى ان قدمت الحملة الفرنسية 1798 لغزو مصر بقيادة نابليون بونابرت. وكان يتولى النقابة آنئذ السيد خليل البكرى، فلما مات السيد خليل اختار الاشراف السيد عمر مكرم الحسنى ليكون نقيبا عليهم. وقد احسنوا الاختيار فى هذه المرحلة التاريخية الحرجة فى تاريخ صر ، وبدأت تتفجر مواهب السيد عمر مكرم وقدرته على قيادة الشعب المصرى فى مواجهة الاستعمار، فقاد السيد عمر ثورة القاهرة الثانية ضد كليبر عام 1800م الى ان تم جلاء الفرنسيين.

واختار الشعب محمد على باشا ليكون واليا عليهم حيث قد ( رضيت عنه الرعية و العلماء ) ووقف عمر مكرم الى جانب محمد على والبسه بنفسه ( الكرك و القفطان ) شعار الولاية عام 1805 فى موكب وطنى عظيم .

ولكن محمدعلى استبد بالحكم وتنكر للزعامة الشعبية ممثلة فى شخصية نقيب الاشراف السيد عمر مكرم و عزله من منصبه 1809 م ونفاه الى دمياط ثم الى طنط، وبذلك قضى محمد على على الزعامة الشعبية و استبد وانفرد بالحكم أما منصب النقيب بعد السيد عمر فقد استمر بصورة رسمية و لكن دون فاعلية كما كان فى عهد السيد عمر مكرم. وقام محمد على تعيين السيد محمد السادات فى أغسطس 1809 م ثم تتابع النقباء على التوالى الى السيد محمد الدوخلى مارس 1813م ثم السيد البكرى 1816م ثم السيد على البكرى الى ان توفى ثم خلفه ابنه عبد الباقى 1880م وبموته خلفه اخوه السيد محمد توفيق على البكرى فى يناير 1882م.

وفى عام 1895م و بالتحديد فى عهد الخديو عباس حلمى صدر " الامر العالى " بتعيين نقيب للسادة الاشراف وتحددت مهام النقيب واختصاصاته و كيفية إدارة أعمال النقابة، واصبح السيد محمد توفيق البكرى نقيبا رسميا للاشراف مقتضى الامر العالى 1895م بالاضافة الى عمل كشيخ لمشايخ الطرق الصوفية بمصر و جمع البكرى بين الوظيفتين ، واستمر ذلك حتى عام 1914، ثم اصبح السيد عمر مكرم الثانى نقيبا للاشراف و هو حفيد للسيد عمر مكرم الكبير من لبنته حنيفة اى انه من اشراف البطون. واستمر فى هذا المنصب حتى 1920 ثم تولى السيد محمد الببلاوى الحسنى نقابة الاشراف واستمر حتى 1953م اى حتى وفاته ولم يعين احد بعد ذلك و اصبح هذا المنصب شاغرا حتى قيض الله لمصر ، وشعبها من عرف قدر أهل البيت و مكانتهم و دورهم فى تارريخ مصر عندما أصدر السيد الرئيس محمد حسنى مبارك القرار الجمهورى بتعين السيد محمود كامل يس نقيبا للاشراف فى فبراير 1991 ثم خلفه السيد أحمد كامل يس فى هذ المنصب بمقتضى القرار الجمهورى رقم 220 لسنة 1994م ، وبذلك بدأ النشاط الواعى لنقابة الاشراف فى خدمة الدعوة الاسلامية السمحة ، وحفظ أنساب اهل البيت و تسجيلها و المساهمة فى تنمية المجتمع المصرى وبث القيم النبيلة بين المواطنين بالقدوة الحسنة و التحلى بمكارم الاخلاق


أمر عال

بشأن لائحة نقابة الأشراف

بناء على التقرير المرفوع من اللجنة المشكلة لسن لائحة لنقابة الأشراف و بناء على موافقة رأي مجلس النظار أمرنا بما هو آت

( المادة الأولى )
يناط نقيب الأشراف بإدارة شؤون أوقاف الأشراف و استغلالها بحسب ما تقتضيه الموافقين لها و صرف إيراداتها في وجوهها المميتة لها و حفظ أعيانها و تعهدها بالإصلاح بمقتضى التقرير الشرعي الذي يصدر باسمه .

( المادة الثانية )
تقرير النظر الشرعي ووقفيات أعيان أوقاف الأشراف تسجل جميعها بالتفصيل في دفتر مخصوص في ديوان الأوقاف .

( المادة الثالثة )
يقدم نقيب الأشراف في الشهرين الأولين من كل سنة لديوان الأوقاف حسابا ً تفصيليا ً عن السنة التي قبلها بيان ما دخل في عهدته من الإيرادات و المرتبات الموقوفة على الأشراف و ما صرفه منها على مستحقيه و في أوجه مصارفه الشرعية و الذي يتبقى طرفه من ذلك يرسله مع الحساب و المستندات لديوان الأوقاف نقدية لحفظه بخزينته تحت اللزوم .

( المادة الرابعة )
على ديوان الأوقاف مراجعة الحساب المذكور و تحقيقه و تسجيله بالتفصيل .

( المادة الخامسة )
إذا تأخر تقديم حساب سنة زيادة عن شهرين فيوقف ديوان الأوقاف صرف المرتبات التي لوظيفة النقابة بنظارة المالية لحين تقديم الحساب و إن ظهر طرف النقيب شيء فيخصم من المرتبات المذكورة .

( المادة السادسة )
يناط ديوان الأوقاف بقسم المباحث و التحريات التي تستدعى انتظام و استيفاء هذه الأعمال

( المادة السابعة )
على ناظر الداخلية تنفيذ أمرنا هذا ( صدر بسراي رأس التين في 20 ذي الحجة سنة 1312 ( 13 يوليه سنة 1895 ) )
شروط اثبات النسب
بيان بالمستندات المطلوب تقديمها مع إثبات النسب


صورة البطاقة الشخصية أو العائلية لكل من الأفراد المطلوب اثبات نسبهم .

أصل الصك أو قرار النسب او الشهادة التى تؤكد نسب مقدم الطلب او أسرته .

شهادات الميلاد أو الوفاة أو اعلام الوراثة أو عقود البيع المسجلة أو عقود الشراء المسجلة أو شهادات اشهار الزواج أو اشهار الطلاق التى تصل نسب الأحياء المتقدمين بطلب اثبات النسب بآخر أب أو جد مسجل بالصك أو المشجر أو الشهادة الأصلية التى تفيد صحة النسب لمقدم الطلب أو أحد أفراد أسرته .

شهادة من النقابة الفرعية بالمحافظة التابع لها موطن الأسرة الأصلى تؤكد تواتر النسب وصحته وأن تحريات النقابة تؤكد ذلك .

شهادة من شهود ثقاة عدول تفيد انتماء مقدم الطلب للفرع الشريف المطلوب الأنتساب اليه وأن الشهادة تفيد أن نسب مقدم الطلب معلوم ومشهور ومتواتر من قديم الزمن ومعلوم للخاصه والعامه .

صورة قرار النسب أو بطاقة النسب أو شهادة النسب الصادرة عن نقابة السادة الأشراف لأى من أفراد الأسرة مع إيضاح صلة القرابة بصاحب الصك وتقديم المستندات المؤيدة لذلك .

شهادة إدارية معتمدة من العمدة ومشايخ الناحية ومأمور المركز أو القسم التابع له الطالب فى حالة عدم وجود شهادات وفاة أو ميلاد أو اعلام وراثة لأحد سلسلة النسب لا تعفى هذه الشهادة من شهادة النقابة الفرعية بالمحافظة .

يمكن اثبات النسب عن طريق المراجع المتخصصة فى مصر أو الأقطار العربية التى تفيد صحة نسب الجد الأعلى إذا توافرت لدى الطالب على أن يقدم المرجع الأصلى أو صورة ضوئية منه معتمدة من دار الوثائق أو هيئة الكتاب , وللنقابة الأخذ بها أو الالتفات عنها دون أدنى مسئولية .

صور شهادات ميلاد الأبناء أو صورة صفحات البطاقة العائلية .

إذا كان نسب مقدم الطلب نسب بطون عن طريق الأم أو الجدة فإنه يلزم تقديم المستندات المؤيدة لذلك مع شهادات الميلاد التى يظهر فيها اسم الأم أو الجدة التى ينتسب اليها الطالب .

صورة فوتوغرافية لكل فرد من أفراد الأسرة المطلوب استخراج بطاقة نسب له ( كارنيه ) بشرط أن يكون حاملأ لبطاقة اثبات شخصية .

ملحوظات :

البطاقات المستخرجة بطاقات شرفية لا ترتب حقوقأ مدنية فى ميراث أو وقف ولا تحل محل اعلام الوراثة ولا يجوز تداولها أمام الجهات القضائية محل المستندات المشار اليها .

بطاقات وشهادات النسب أو بطاقات العضوية لا تسلم إلا لصاحبها أو لمندوب المحافظة المعتمد أو بإقرار يعتمد من النقابة الفرعية أو الرئيسية يقر فيه صاحب الشهادة أو البطاقة بموافقته على تسليمها لحامل الإقرار .

على الطالب توقيع التعهد المرفق بسداد الاشتراك السنوى للنقابة فى مواعيده وتجديد بطاقة العضوية ( الكارنيه ) سنويا .